ارتفعت اعداد المراكب النهرية التى لم تجدد تراخيصها لتصل نسبتها الى 65% من اجمالى المراكب المسجلة بهيئة النقل النهرى فى ضوء غياب الرقابة عليها.
قال محمد فاروق مدير عام الإدارة المركزية للتراخيص بالهيئة العامة للنقل النهرى، إن عدد المراكب النهرية المسجلة بالهيئة 9578 مركبا، منها 6190 منتهية التراخيص و2200 سارية و1103 تم سحب التراخيص منها.
وأضاف لـ«البورصة»، أن استمرار غياب الرقابة دفع الكثيرين من أصحاب المراكب لعدم تجديد تراخيصها، فضلا عن عدم امتلاك هيئة النقل النهرى اماكن مخصصة لاحتجاز المراكب النهرية المخالفة.
وأشار مدير عام تراخيص النقل النهرى إلى مطالبته لجنة النقل خلال اجتماعها الأحد الماضى بضرورة تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات الملاحة النهرية، حيث لا تتعدى العقوبة الحالية 10 جنيهات أيا كانت المخالفة.
وطالب فاروق بضرورة تخصيص أماكن لاحتجاز المراكب المخالفة بالمحافظات، معلناً انتهاء وزارة العدل من إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو غرامة 50 ألف جنيه أو كليهما معا.
وانتقد اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بالبرلمان، خلال اجتماعه بالنقل النهرى لمناقشة تراخيص المراكب النهرية قرار مجلس الوزراء الصادر يوليو من عام 2015 بوقف تراخيص المراكب النهرية بعد حادث الوراق واصفا إياه بـ«غير قانونى».
ووصف طعيمة إجراءات التراخيص والاشتراطات التى تضعها وزارة الرى بوجود مراسى لكل مركب بـ«العشوائية والمعقدة»، والتى تدفع الكثيرين عن ممارسة النشاط بشكل قانونى.
وصوتت لجنة النقل بالموافقة على حضور وزير النقل د.جلال سعيد أمامها لمناقشة مشكلة تراخيص المراكب النهرية.
