مصادر: التغيير قبل قرض صندوق النقد صعب.. وانتهاء الفصل التشريعى مطلع سبتمبر
استبعدت مصادر برلمانية بارزة إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسى أى تعديلات وزارية فى الحكومة الحالية قبل الحصول على موافقة صندوق النقد الدولى بإقراض مصر 12 مليار دولار وتقييم أداء الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن إجراء تغيير حكومى أو وزارى فى الوقت الحالى غير مطروح فى أروقة البرلمان وسيتعين على الرئيس السيسى الحصول على موافقة مجلس النواب بإجراء تعديل حكومى أو وزارى حال تنفيذه.
وأضافت أن الكتلة البرلمانية الأكبر الممثلة فى ائتلاف دعم مصر ستدعم الموافقة على التعديل الحكومى أو الوزارى.
وقالت المصادر: «حكومة شريف اسماعيل قائمة رغم انخفاض مستوى كفاءة بعض الحقائب الوزارية فى عملها وتصديها للمشاكل خلال الفترة الأخيرة، مع ظهور موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، وأزمة وزير التموين الخاصة بتوريدات القمح للموسم الحالى، وإقامته فى أحد الفنادق، ونقص الأدوية».
وعزت ذلك إلى أن الحكومة الحالية تعهدت أمام البرلمان خلال إقرار برنامجها بتقديم تقرير ربع سنوى عن أدائها، ورغم الانتقادات العنيفة التى توجه إليها من بعض أعضاء مجلس النواب إلا أنه لا يمكن تقييم هذه الحكومة بدقة قبل تقديم تقريرها عن مؤشرات الأداء.
وأشارت إلى أن الفصل التشريعى الأول يقترب من الانتهاء ولم يتبق سوى أسبوع فقط ليبدأ الفصل التشريعى الثانى خلال أكتوبر المقبل.
وتوقعت المصادر حدوث تعديل وزارى خلال أكتوبر المقبل عقب عودة البرلمان مرة أخرى للانعقاد فى دورة التشريع الثانية.
أضاف: «هناك بعض الأسماء المقترحة لتولى قيادة الحكومة منها محمود محيى الدين المدير التنفيذى للبنك الدولى والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ البنك المركزى طارق عامر».
وكانت حكومة شريف اسماعيل قد تعهدت أمام مجلس النواب بتقديم تقرير ربع سنوى عن مؤشرات الأداء لتفادى انتقادات الكثير من الأعضاء لانتزاع إقرار برنامجها والموافقة عليه.
وقالت إن القيادة السياسية تريد توصيل رسالة إلى الحكومة بضرورة تحسين معدلات الأداء والتواجد فى الشارع لحل المشاكل وإلا سيكون هناك تعديل وزارى يشمل الحكومة بالكامل.
واتفقت غالبية المصادر على ضرورة إجراء تعديل وزارى عقب موافقة صندوق النقد الدولى على اقتراض مصر لـ12 مليار دولار.
