بدأت المنافذ الجمركية تطبيق قرار وزارة التجارة والصناعة بعدم التصالح فى مخالفات الاستيراد إلا بعد عرضها على قطاع التجارة الخارجية وصدور قرار بشأنها.
وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس شعبة مستخلصى الجمارك إنه بناءً على القرار يتم إيقاف أي شحنات بها زيادات فى الوزن حتى وإن كانت الزيادة تبلغ كيلو واحد فقط للعرض على قطاع الاتفاقات التجارية.
وقالت نقابة مستخلصى الإسكندرية، إن هذه السياسة تسبب أضراراً بالغة، وخاطبت وزير التجارة والصناعة لشرح الضرر الواقع نتيجة تطبيق القرار، وما أدى إليه من تكدس شديد على بوابات المنافذ وبيانات السيارات المحملة بالحاويات والبضائع لحين عرضها، ما يكبد المستوردين والتجار والمصنعين مبالغ كبيرة وغرامات تأخير.
ولفت «مصطفى» إلى أن القرار يؤدى إلى تعطل الشحنات، وزيادة وقت الإفراج، خاصة أن قطاع التجارة لا يعمل أيام الجمعة والسبت، ويعمل حتى الساعة الثانية بباقى الأيام فى حين تعمل المنافذ الجمركية على مدار 24 ساعة يومياً، وتبدأ أعمال الصرف فعلياً بعد الساعة الثالثة.
وطالبت النقابة بتفويض مصلحة الجمارك فى نسبة مقبولة تقوم خلالها بتحصيل غرامات وزارة التجارة مباشرة مع الإخطار دون العرض على قطاع التجارة، وهى نسبة 5% للبضائع المعبأة و10% للبضائع الصب والمنفرطة على أن يتم عرض ما يزيد على ذلك على قطاع التجارة للنظر فيه.
وطالب المستخلصون بأن يتم تحصيل غرامات خامات ومستلزمات الإنتاج مباشرة بمعرفة الجمارك أياً كانت نسبة الزيادة فى الوزن مع إخطار قطاع التجارة وذلك للحفاظ على العملية الإنتاجية من التوقف، وتحسين قدرتها على المنافسة، خاصة أن لائحة الاستيراد منحت المستلزمات الحق فى استيراد السلع اللازمة دون القيد فى سجل المستوردين، ولم تشترط أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ.
