تأجير قصر محمد على بـ3 آلاف يورو.. و800 يورو للمحل الواحد
مصدر فى الهيئة: الاستعانة بـ«المجموعة الوطنية» وخبراء مثمنين لتعظيم الاستفادة من الممتلكات
قررت وزارة الأوقاف إرسال مندوبين عنها وممثلين لهيئة التنمية السياحية ووزارة الآثار، لمتابعة أملاكها فى دولة اليونان بعد زيادة التعديات عليها بنسبة 75% وفقا لمصادر بهيئة الأوقاف، إلى جانب رغبة الوزارة فى تعظيم الاستفادة من ممتلكاتها واستغلالها على الوجه الأمثل.
وستعقد الهيئة اجتماعا موسعا يضم لجنة قومية من وزارة الخارجية وهيئة الاستثمار والأمن القومى ووزارة الأوقاف، قبل سفر الوفد المقرر إلى اليونان للتنسيق ووضع جدول أعمال، يشمل المهام المنوطة بالوفد لتنفيذها.
ويرتكز دور الهيئة العامة للاستثمار، على وضع كيفية استغلال أملاك الأوقاف لتحقيق أعلى عائد منها لصرفه فى الأوجه المخصصة له، ودعم الاقتصاد المحلى من خلاله.
وتمتلك مصر فى اليونان، قصر محمد على، إلى جانب ما يقرب من 38 فدانا مقسمة بين أراضٍ زراعية وأرض فضاء وعقارات وبيوت.
ويقع ما يقرب من 90% من أملاك الوقف المصرى فى اليونان بجزيرة تاسوس، ويقع الباقى بمدينة كافالا.
وحصلت الحكومة المصرية على قرار بأن هذه الأملاك مسجلة باسمها فى عام 1984، وتتعاون الحكومة اليونانية فى إزالة التعديات عليها.
قال ممدوح رشاد مدير عام الهيئة السابق، أن الأوقاف تمتلك ثروة كبيرة فى اليونان تتمثل فى متحف محمد على باشا، ومنزل قديم تابع له، ومدرسة حربية وعدد من المنازل، وأراضٍ فضاء وأراضٍ زراعية تقدر مساحتها بـ50 ألف مترمربع.
وتؤجرها الهيئة بأسعار زهيدة تصل إلى 3 آلاف يورو للقصر و800 يورو للمحل الواحد بدلا من 1500 يورو القيمة الإيجارية له فى الممتلكات الشبيهة، و800 يورو للمنزل.
أضاف أن ما يقرب من 75% من الأملاك غير مؤجرة لليونانيين، رغم ارتفاع قيمتها السعرية مما يجعلها عرضة للتعدى.
وكشف أن القيمة السوقية لقصر محمد على باشا لا تقل عن نصف مليون يورو بسبب موقعه بين بحرين، وفقا لعدد من الخبراء المثمنين.
وتمكنت الهيئة من تأجير القصر لإحدى المستثمرات اليونانيات.. لكن بمقابل زهيد. وحولته المستثمرة إلى فندق مع الاحتفاظ بهويته وشكله دون تغيير، إلا فيما يتعلق بالتطوير وإضافة مكيفات الهواء له وتدعيمه بالتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح رشاد أن الفندق له نوع محدد من النزلاء السياحيين، كما أن المستثمرة تضيئه بالشموع ليلا.. لكنها أعلنت عن رغبتها فى تقليل القيمة الإيجارية فى أعقاب الأزمة الاقتصادية باليونان.
أضاف أن الفندق يقع على مساحة 4.5 ألف متر، ويضم 45 غرفة فندقية بقيمة ايجارية تصل لـ3 آلاف يورو شهريا.
ولفت إلى أن الهيئة أجرت القصر للمستثمرة منذ عام 2001 لمدة 50 عاما قابلة للتوريث، موضحا أن التعاقد لم يتم من خلال الشئون القانونية بالهيئة. كما لم يتم توقيعه بالهيئة، وإنما بمعرفة وزارة الخارجية المصرية.
كما أن المستثمرة قامت بترميمه على نفقتها الشخصية بتكلفة تبلغ نحو 8 ملايين يورو، وتم تدشينه فندقًا من أفخم فنادق العالم، يتبع سلسلة «إميريت»، ويقضى العقد باستثمار الفندق لمدة 50 عامًا بإيجار سنوى يبلغ 36 ألف يورو، وبزيادة 20% كل عشرة أعوام.
وشدد على أن «الأوقاف» لا تدير ممتلكاتها فى اليونان بشكل مباشر.. لكنها تسعى دائما لتأجيرها لمستثمرين هناك.. وما لم يتم تأجيره يكون متروكا مما يعرضه لعمليات التعدى عليه.
وأوضح أن تأخر الأوقاف فى متابعة ممتلكاتها جعل المستثمرة اليونانية تحاول التهرب من سداد قيمة الإيجار.. لكن الهيئة تصدت لذلك من خلال المستشارة القانونية لها باليونان والاستعانة بالقضاء المصرى واليونانى.
أشار رشاد إلى أن الدكاكين فى اليونان عبارة عن كافيهات على البحر، تقصدها فئات كبيرة من السياح فى ظل انتشار السياحة الشاطئية.
وأضاف أن الإيرادات بالكامل تصل إلى الهيئة من خلال موكلها هناك، لافتا النظر إلى أن الهيئة سعت لزيادة القيمة الإيجارية لممتلكاتها، وتم الاتفاق مع المستأجرين على الزيادة بواقع 300 يورو شهريا. ووافقوا لأن عقود إيجارهم كانت انتهت ولم يملكوا عقودا جديدة لكن ما وصفه بـ«إهمال الأوقاف أدى إلى عدم إتمام التعاقد».
وقال رشاد: إن الأوقاف تمتلك منزلا صغيرا لمحمد على باشا فى مدينة كافالا باليونان وتبلغ القيمة الإيجارية له 800 يورو شهريا، بإجمالى 9600 يورو سنويا.
وطالب القيادات الحالية فى الهيئة بضرورة استغلال 11 ألف متر تعادل 3 أفدنة على البحر مباشرة، وتصلح لإقامة مشروع سياحى خصوصا أن اليونان دولة سياحية، وكان من المقرر إقامة المشروع السياحى فى الفترة الماضية للترويج للمقصد المصرى من خلاله.
وقال مصدر مسئول فى الهيئة، إن الأوقاف تسعى لاستغلال جميع ممتلكاتها بالداخل والخارج لتحقيق أعلى عائد ممكن منها، خصوصا أنها بالكامل مرشحة لاستغلالها بشكل أفضل.
ولفت إلى أن الهيئة ستبحث فى الفترة المقبلة عن مستثمرين مصريين أو يونانيين لتأجير المبانى الموجودة بالفعل، وإقامة مشروعات حديثة على الأراضى هناك بالتعاون مع وزارة الآثار، وهيئة التنمية السياحية.
وأوضح أنها ستستعين بدراسات من المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف فيما يخص المشروعات الحديثة من حيث التكلفة والتنفيذ، كما ستستعين ببعض مكاتب الخبراء المثمنين لوضع القيمة المناسبة للممتلكات فى اليونان لبيع ما لم تتمكن من استثماره أو تأجيره.
