انتهى مجلس الدولة من إعداد مشروع قانون التصالح فى المنازعات القانونية، حيث تم إعداد تشكيلات فى المحاكم القانونية للبت فيها.
كما يتم النظر حالياً فى مشروع القانون الخاص بالعاملين فى ميناء دمياط ومشروع قانون الهيئة الوطنية الذى يتم الانتهاء من صياغته قريباً، ويتم النظر أيضا فى اللائحة التنفيذية بمعهد التخطيط القومى وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وجار تعديل القانون الخاص بالجنسية المصرية وقانون إنشاء الهيئة القومية للأمن الغذائى والنقابات العمالية، ويتم النظر بمشروع قانون الخدمة المدنية والثروة المعدنية ووكالة الفضاء المصرية.
