نفت شركة “المالية والصناعية المصرية” اتفاقها مع شركة “أبو زعبل للأسمدة” لتثبيت أسعار مرتفعة واحتكار الصناعة للتحكم فى سوق الأسمدة المحلى، بحسب اتهام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
قال على الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة «المالية والصناعية المصرية» لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، إن الشركة ليس لديها أى نوع من الاحتكار، ولم تتواصل إطلاقاً مع شركة «أبو زعبل للأسمدة» لكونها المنافس الأول لها فى السوق المحلى.
أضاف أن شركته فى خلاف دائم مع «أبو زعبل» بسبب حدة المنافسة بين الشركتين فى إنتاج وبيع السماد الناعم للسوق المحلى، موضحاً أن العلاقة بينهما تنافسية، وهو سبب انخفاض نسبة ربحيتهما على مدار السنوات الماضية حتى الآن.
وقال الصياد، إن «المالية والصناعية» ستتواصل مع جهاز حماية المنافسة، غداً الأحد، من خلال مندوب عنها لمعرفة أصل المخالفات المتهمة بها، وكيفية التصالح التى أعرب عنها الجهاز فى خطابه للشركة الخميس الماضى.
ذكر أن الشركة انتظرت أيام العطلة للتواصل مع الجهاز، ومعرفة قيمة المبلغ المطلوب للتصالح فى حالة ظهور مخالفات، وسوف تلتزم الشركة بالرد عليها خلال 15 يوماً، بحسب خطاب الجهاز.
كشف الصياد، أن اتهامات الجهاز المرسلة للشركة قديمة وتعود إلى عامى 2013 و2014، وتم حفظها مطلع 2015 بعد ثبوت الأدلة فى صالح «المالية والصناعية» وثبوت أنها شكاوى كيدية، ومن ذلك الحين لم تواجه الشركة بأى دعوى فى هذا الصدد.
أوضح أن جهاز حماية المنافسة اتهم شركتى «المالية والصناعية» و«أبو زعبل للأسمدة» بالاتفاق على تثبيت أسعار مرتفعة للسماد الأحادى والثلاثى من فبراير 2013 حتى ديسمبر 2014، وعليه قرر الجهاز منح مهلة 15 يوماً تبدأ من تاريخ الخطاب.
وأكد الصياد على سلامة موقف الشركة القانونى، وعدم تحكمها فى السوق، لافتاً أن مبيعات الشركة لم تتغير وتيرتها خلال الأربع سنوات الماضية، ونسب ربحيتها فى المعدل الطبيعى رغم كونها متغيرة.
يذكر أن «المالية والصناعية» حققت 18% تراجعاً فى الأرباح خلال النصف الأول من 2016 إذ سجلت صافى أرباح مجمعة بقيمة 20.8 مليون جنيه مقابل 25.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 693 مليون جنيه، وتعتبر أكبر منتج للسماد الفوسفاتى فى مصر، فضلاً عن كونها واحدة من أهم منتجى حامض الكبريتيك التجارى، وهى مملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بنحو 27%.
وكان جهاز حماية المنافسة قد أعلن أمس الأول عن اتهامه شركتى إنتاج أسمدة وهما «المالية والصناعية» و«أبو زعبل» فضلاً عن 4 شركات للتوزيع، بالتحكم فى حجم المعروض من أسمدة السوبر فوسفات وتثبيت أسعار مرتفعة داخل السوق المحلية.
