دعت غرفة القاهرة التجارية جمعيتها العمومية لاجتماع طارئ غداً الاثنين، وذلك لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التى تتعلق بالمجتمع التجارى بأكمله، من بينها ما يخص الاستيراد والسياسات النقدية ومدى تأثيرها على أسعار السلع فى مختلف الأنشطة صرح بذلك على شكرى نائب رئيس الغرفة.
وقال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة يرى أن هناك تأثيرا سلبيا لكثير من هذه القرارات من واقع الشكاوى التى تتقدم بها الشعب التجارية إليه على مستوى كافة القطاعات، من بينها السياسات النقدية والقرارات «991 و992 و43» الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد.
اضاف أن هذه القرارات والسياسات لا تؤثر على المستوردين فقط بل على كافة القطاعات ولذلك دعا المجلس لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة، لمناقشة هذه التداعيات على كل قطاع للخروج فى النهاية بورقة عمل تتضمن توصيات الغرفة عن تجارها ورفعها الى رئاسة الجمهورية وكافة الجهات المعنية منها وزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والبنك المركزى.
وتوقع نائب رئيس الغرفة، أن يكون الاجتماع حاشدا بعد مخاطبة كل الشعب التجارية فى مختلف الأنشطة، فى ظل تأثر الشارع التجارى بالكامل فى الفترة الأخيرة، خاصة بأزمة الدولار وقرارات الاستيراد وهذا سيكون له تأثير سلبى على عملية التنمية التى تهتم بها الدولة مؤخرا من اجل مساندة الاقتصاد.
ولفت إلى أن مناقشات هذا الاجتماع فى وجود ممثلى كافة القطاعات مهمة للغاية وسينتج عنها مقترحات من الجميع لحل المشكلات التجارية الحالية بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التى نستهدفها جميعا لاقتصادنا بالحفاظ على هذه الكيانات التى معظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة وتعتبر القاعدة الأساسية لهذا الاقتصاد.
تابع شكرى انه سيتم جمع مقترحات الجمعية العمومية فى مذكرة رسمية إلى كافة الجهات ومتابعتها خاصة بعد المشكلات التى تحيط بالمجتمع التجارى من وراء مثل هذه القرارات حاليا.
وأكد شكر، أن مجلس إدارة الغرفة دعا لاجتماع الجمعية العمومية هذه المرة لمناقشة الامر على نطاق واسع خاصة إنه خاطب من قبل كثيرا من الجهات فى هذا الشأن ولكن دون جدوى مما أدى إلى تفاقم المشكلات والشكاوى من الشعب التجارية فى كل الأنشطة لدى المجلس.
