تقترب ازمة حديقة الميريلاند المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من الانتهاء بعد قرارات القابضة للتشييد والبناء، وذلك بعد التأكد من جدية «ماجيك دريمز» مستأجر الميريلاند فى تنفيذ مشروعها هناك.
علمت «البورصة» من مصادر مطلعة أن محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد قام بزيارة حديقة الميريلاند لتقييم اعمال مشروع تطويرها الذى يقوم بتنفيذه شركة ماجيك دريمز «مستأجر الميريلاند» والذى توقف بعد الخلاف القائم مع شركة مصر الجديدة المالكة للحديقة.
وفى اثناء زيارته للموقع قرر حجازى أنه يجب الاسراع فى استكمال مشروع التطوير بعد إنجاز أكثر من 60% من المشروع وذلك تمهيداً لافتتاحه خلال يناير المقبل، مع انتهاء شركة النصر للمبانى والإنشاءات «ايجيكو» من تطوير 22 فدانا فى حديقة الميريلاند خلال 4 اشهر لافتتاح المشروع بالكامل خلال يناير.
وطالب حجازى من شركة مصر الجديدة بالإسراع فى حل النزاع القائم مع المستأجر والإسراع فى اصدار باقى التراخيص وايضا طالب شركة «ماجيك دريمز» بالاسراع فى تنفيذ المشروع فور الحصول على التراخيص لتسليمه قبل نهاية يناير المقبل.
وناقش حجازى مسئولى حى مصر الجديدة للوقوف على مشكلات التراخيص، حيث توقف المشروع فى وقتٍ سابق بسبب البيئة وهو ما دفع «ماجيك دريمز» لتعديل التصميمات الخاصة بالجراج والذى سيتكلف نحو 12 مليون جنيه.
يتكون المشروع من تحويل 40 الف متر من الحديقة الى مشروع سياحى ترفيهى تجارى متكامل على ان يتكون المشروع من دور أرضى وبدرومين ومساحة لاند سكيب وبحيرات تصل الى 15 الف متر بتكلفة استثمارية كلية 350 مليون جنيه.
وكانت شركة مصر الجديدة قد تعاقدت مع شركة النصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو»، لتطوير 22 فداناً بحديقة الميريلاند كمرحلة أولى من اجمالى 45 فدانا، بقيمة إجمالية نحو 30 مليون جنيه خلال 4 أشهر لتسليم المشروع يناير المقبل والتطوير يشمل التنسيق الكامل للمساحة الخضراء فى الحديقة، وتطوير منافذ البيع وخدمات الزائرين الموجودة فى الحديقة.
ويدور النزاع حول كازينو «الميريلاند»، بحديقة المنتزه السياحى بمصر الجديدة والذى استأجرته ماجيك دريمز من الشركة والخاص بتأخر الاخيرة عن دفع القيمة الايجارية لتصل قيمة المديونية الى 68 مليون جنيه تقريبا.
يُذكر أن محكمة استئناف شمال القاهرة، قضت بإلغاء الحكم المستأنف ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ورفض الإشكال المقام من شركة ماجيك دريمز مستأجرة الكازينو بحديقة الميريلاند، وقررت المحكمة الاستمرار فى التنفيذ بإخلاء العين المؤجرة واستلامها نفاذاً للصيغة التنفيذية المزيل بها عقد الإيجار.
