ينتهى مجلس الدولة من مراجعة قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعى بنهاية الشهر الجارى وسوف يرفع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ويتضمن تصوراً مستقبلياً لمناخ تنافسى فى السوق.
وقال مصدر بارز بالبترول لـ«البورصة»، إن تنظيم سوق الغاز يتطلب سرعة تحديد مراحل تحرير الأسعار، والتصور المقترح لتهيئة ظروف تكفل تكافؤ الفرص بين المشاركين فى سوق الغاز.
وأضاف أن وزارة البترول تتعاقد حالياً على مركب ثالثة لاستقبال الغاز المستورد عبر ميناء سوميد بالعين السخنة، ومن المزمع السماح للقطاع الخاص باستيراد شحنات عبر مراكب التغييز مقابل سداد رسوم التحويل والنقل بالشبكة القومية للغازات.
وأوضح أن الشبكة القومية لتوزيع الغاز على المستهلكين تستوعب نحو 9 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً، والمستغل منها حالياً 5.34 مليار قدم فقط.
وقدر الحد الأقصى للاحتياجات الفعلية للسوق المحلى «منازل وسيارات ومصانع» من الغاز نحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً.
وأشار إلى تحديد المستهلكين المؤهلين طبقاً لأسس ومعايير وزارة البترول التى تحدثها دورياً، كما سيتعاقد المستهلكون المؤهلون المرخص لهم على كميات الغاز بالأسعار المتفق عليها فيما بينهم.
وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الشاحن لن تظل المورد الوحيد للغاز فى مصر، بل ستصبح هناك إمكانية دخول موردين وشاحنين جدد فى السوق سواء كان هذا الغاز المنتج محلياً أو مستورد، على أن يسمح لهم باستخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز المملوكة للشركة القابضة مقابل رسوم محددة.
وقال مصدر وزارة البترول، إن القانون سوف يتيح للقطاع الخاص الحصول على الغاز من المنتجين المحليين مباشرة بالأسعار المنصوص عليها.
