قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عام 2016 بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2016 تلقت الهيئة عدد 150 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال 2016 إلى 252 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 305 بنهاية يوليو 2015.
و خلال الأشهر السبعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 158 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 94 شكوى بنهاية الفترة.
و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت.
وكشف سامي أن الرقابة قامت باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب “شركات” و لمخالفات التلاعب “عملاء” ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 86 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 26 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 46 حالة.
