سامى:11 مليار جنيه حصيلة القطاع.. و5 مليارات جنيه مسددة للعملاء فى ستة أشهر
زادت أقساط شركات التأمين بقطاعيه الحياة والممتلكات 28% خلال النصف الأول من 2016 وبقيمة 3.6 مليار جنيه، وسجلت 11 ملياراً بنهاية يونيو مقابل 8.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بمعدل 41% فى النصف الأول من عام 2016 لتسجل 7.6 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2015.
وأضاف أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفعت 7% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.4 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت أفرع تأمين الممتلكات من حيث الحصة السوقية خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.
وأشار شريف سامى إلى استئثار فرع البترول بالنسبة الأكبر من النمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة بنحو 74%، تلاه الحوادث بنسبة 23%، فيما كان أكبر انخفاض من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% والنقل البحرى بنسبة 28%، وذلك مقارنة بالمحقق فى النصف الأول من عام 2015.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن 28% زيادة بقيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التى سجلت 5 مليارات جنيه خلال ستة أشهر، مقابل 3.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح أن إجمالى التعويضات المسددة لعملاء تأمينات الممتلكات بلغت 2.4 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه فى النصف الأول من 2016 مقابل 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامى، أن فرع تأمين السيارات التكميلى سجل النسبة الأكبر من تعويضات تأمينات الممتلكات بقيمة 619 مليون جنيه، وتلاه الطبى بقيمة 484 مليون جنيه ثم الحريق بـ 419 مليون جنيه، وأخيراً تأمينات الطيران بقيمة 269 مليون جنيه.
وتزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 136 ألف وثيقة فى النصف الأول من عام 2015 إلى 159 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
