أكدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب عدم معرفتها بممتلكات مصر السياحية باليونان وأنها لم تر ترسيم الحدود الجديد بين مصر واليونان.
وقال أحمد الإدريسى وكيل اللجنة لـ«البورصة»، إن اللجنة لا تعرف ممتلكات مصر السياحية فى اليونان، كما أنها لم تطلع على ترسيم الحدود الجديد بين مصر واليونان.
لفت إلى أن اللجنة لا تتدخل فى الأمور السياسية وتهتم فقط بقطاع السياحة والتعامل مع ما يرد إليها منه.
شدد على أن اللجنة تترك الأمور السياسية للجان المختصة بها فى المجلس، وكان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلى أيوب أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة «تشيوس» بالبحر الأبيض المتوسط مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهما باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب، حسب الدعوى.
