نشرت الوقائع المصرية فى العدد ( 199 ) الصادر اليوم قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد الأشخاص غير المصريين فى جدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، والقرار رقم 82 لسنة 2016 بشأن ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بجداول الهيئة. وعلى أن يعمل بكل منها فى اليوم التالي لتاريخ النشر.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه لأول مرة تم تنظيم قيد الشركات فى مجال الخبرة العقارية، وتشترط الضوابط أن تكون شركة مساهمة مصرية وان يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري. كما نصت الضوابط أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة. وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– من ضمنهم العضو المنتدب – على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 82 لسنة 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات. ونوه إلى أنه فى السابق كان يقتصر القيد علي الأفراد.
وأشار شريف سامى إلى أن القرار 81 لسنة 2016 صدر فى ضوء ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى من أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها فى غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقارى. لذا فقد اشترط القرارحصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري وذلك من احدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة، وان يكون مرخص له كخبير تقييم عقاري وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات فى إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة فى مجال التقييم العقاري. وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة. وأن يكون لديه تصريح سارى بالإقامة والعمل فى مصر.
ونص القرار كالأتي :
