تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسوية 80% من نزاعات الحكومة مع المستثمرين، خلال العام الجارى، وعقد مجلس ادارة الهيئة، مساء أمس، اجتماعاً لمناقشة خطط الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع الذى ترأسته بالوزيرة داليا خورشيد، حضور محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وعلاء السقطى، ممثل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، واحمد سالم مشهور، رئيس جمعية شباب الاعمال وطارق توفيق عبدالفتاح، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد محمود الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وقالت داليا خورشيد، إن هيئة الاستثمار هى الذراع التنفيذية لجميع خطط الوزارة، وإنها تسعى لتنفيذ رؤية مصر 2030 فى قطاع الاستثمار من خلال عمليه إصلاح إدارى حقيقى وجذب الاستثمارات الممكنة فى ضوء الخطط الموضوعة.
وعرض «خضير» خطه عمل الهيئة على المدى القصير والطويل، ووعد بإحداث طفرة فى الخدمات التى تقدمها الهيئة حنى يونيو 2017.
وأوضح «خضير»، أن الهيئة تعمل حالياً على تيسير وتوحيد آليات العمل مع جميع الجهات ذات الصلة لحل مشاكل الشباك الواحد.
وأشار إلى اعتزام الهيئة تفعيل الخدمات الإلكترونية بنسبة 70% خلال الفترة القادمة، للحد من البيروقراطية، وتذليل 80% من العقبات الإجرائية التى تواجههم.
وأضاف أن الهيئة تسعى لتسوية منازعات الاستثمار، وتستهدف العام الجارى إنهاء 80% من حالات النزاع القائمة و90%، مما يجد من حالات.
وأعلن خضير عن اقامة 5 فروع لمجمع خدمات الاستثمار فى كل من مدينة 6 أكتوبر وجمصة ومطروح والوادى الجديد وأسوان، وكذا إقامة 2 منطقة حرة عامة فى نويبع والمنيا، و5 مناطق استثمارية فى ميت غمر وبنها وبنى سويف والجيزة.
كما نوه خضير للأعضاء، بأن الهيئة تسعى لإشراك كل أصحاب المصالح فى عملية تطوير أداء الهيئة والإصلاح التشريعى للقوانين المتعلقة بالاستثمار.
ووزعت أمانة المجلس على الحاضرين استقصاء الهيئة (الذى نوهت الهيئة عنه عبر موقعها الإلكترونى، وجار توزيعه على كل ذوى أصحاب المصالح) بشأن التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على ما عرضه خضير من الضوابط الخاصة بتنفيذ لائحة العاملين بالهيئة، كما أقر محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
