ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع فى البنوك القطرية إلى 130.4% فى يوليو الماضى، مقارنة بنسبة بلغت 126.8% فى يونيو فى أحدث مؤشر على أزمة السيولة التى تواجهها الدولة الخليجية العربى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن المقرضين يوسعون عملية إقراض الحكومة فى ظل العجز المالى الذى تواجهه البلاد والناجم عن تراجع أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق قبل نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.
وكانت النسبة قد تحسنت مؤقتاً فى يونيو الماضى بعد أن جمعت الحكومة 9 مليارات دولار من أكبر عملية بيع سندات فى الشرق الأوسط.
وتوقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتمانى، أن تتزايد صعوبات الظروف التشغيلية التى ستواجه البنوك القطرية فى عام 2016 مؤدية إلى تراجع الربحية لديها.
وأضافت أن القطاع العام القطرى قام بسحب بعض ودائعه من النظام المصرفى المحلى فى العام الماضى وتتوقع تزايد هذا التوجه العام الجارى بالإضافة إلى تزايد شح السيولة لدى البنوك.
ومن المرجح أن يؤدى تزايد خفض الإنفاق الحكومى إلى التقليل من فرص القطاع الخاص بالحصول على القروض.
وتوقعت الوكالة، أن تقوم البنوك بإدارة محافظ التمويل لديها بتحفظ أكبر وهو ما يعنى انخفاضاً فى النمو.
وتنبأت «ستاندرد أند بورز» بارتفاع الخسائر الائتمانية نظراً للتباطؤ الاقتصادى والضغوط التى تواجهها بعض قطاعات الدولة.
