أعلن مركز دبى المالى العالمى ارتفاع عدد الشركات العاملة فى المركز بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الجارى رغم انخفاض أسعار البترول وتباطؤ النمو الاقتصادى الذى أجبر بعض البنوك فى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خفض الوظائف.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مركز دبى المالى العالمى، أن أكثر من 1500 شركة بما فى ذلك 425 مؤسسة مالية تعتمد الآن على مجمع الأعمال المعفى من الضرائب، كما ارتفع عدد الموظفين فيه بنسبة 14% إلى 21 ألفاً.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن تراجع أسعار البترول بنسبة بلغت أكثر من 50% منذ 2014 قد استنزفت المليارات من الدولارات من النظام المصرفى الإماراتى وأدت إلى تباطؤ الاستثمار واضطرت بعض البنوك العالمية والإقليمية إلى تسريح العمال لزيادة العائدات، وكشفت بيانات الوكالة أنه من المتوقع أن تخفض البنوك فى دولة الإمارات ما يصل إلى 1500 وظيفة العام الجارى.
وأصبحت دبى، المدينة التى تضم حوالى 2.6 مليون نسمة، مركزاً مصرفياً إقليمياً بعد فتح مركز دبى المالى العالمى، فى عام 2004 لجذب البنوك العالمية ومدراء الأصول وشركات التأمين مع وعود بالإعفاء من الضرائب لمدة 50 عاماً.
ويملك العديد من الشركات مثل مجموعة «جولدمان ساكس» و«سيتى جروب» مكاتب إقليمية فى دبى، بالإضافة إلى بعض البنوك المحلية مثل بنك «الإمارات دبى الوطنى».
ويواجه المركز منافسة متزايدة من بعض المدن مثل الرياض، والدوحة، حيث يسعون أيضا إلى إنشاء مراكز مالية خاصة بهم.
وجعلت الإمارات العربية المتحدة مدينة أبوظبى، منطقة حرة للأسواق العالمية فى عام 2013 ولديها طموحات لتطويرها إلى مركز للأعمال المالية العالمية.
وتنمو الإمارات أيضاً رغم نضالات صناعة الخدمات المالية العالمية بسبب ارتفاع العبء التنظيمى وانخفاض الربحية.
وأوضحت بيانات «بلومبرج»، أنه تم تسريح نصف مليون وظيفة فى القطاع المالى منذ الأزمة العالمية عام 2008.
وتوقع مسئولون مصرفيون جولة أخرى من خفض الوظائف فى بريطانيا الشهر الجارى.
جاء ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه المملكة العربية السعودية بتطوير منطقة الملك عبدالله المالى، التى تكلف إنشاءها 10 مليارات دولار، والتى تكافح حتى الآن فى جذب البنوك.
