عمرو فتوح رئيس الشركة:
50 % تراجعاً فى المبيعات المحلية.. و60% فى الصادرات
الشركة تفاوض «جهاز الخدمة الوطنية» لتوريد مشروع الـ100 صوبة زراعية
55 مليون جنيه فرق تكلفة توريدات الابنية التعليمية بعد دخول المقاولين
240 طن حجم توريدات “بولي بلاست” للابنية التعليمية خلال عام
عرقلت أزمة الدولار، شركة «بولى بلاست» المتخصصة فى تصنيع ألواح البولى كاربونيت المضادة للكسر «بديل الزجاج»، عن تنفيذ خطتها التوسعية، التى تتضمن إنشاء مصنع على مساحة 8 آلاف متر بمدينة بدر باستثمارات 45 مليون جنيه.
قال عمرو فتوح، رئيس الشركة فى حوار لـ«البورصة»: إن «بولى بلاست» كانت تعتزم افتتاح المصنع فى أبريل الماضى. لكن أزمة الدولار أدت إلى توقف الشركة عن الإنتاج لفترات متعددة ساهمت فى تأخير التنفيذ، مشيرا إلى إتمام 80% من الإنشاءات، ليكون الافتتاح خلال شهرين حال استقرار الأوضاع.
وتعمل شركة «بولى بلاست» فى السوق المصرى منذ 2014، ولديها أول مصنع متخصص فى إنتاج ألواح البولى كاربونيت (بديل الزجاج) المستخدمة فى تجليد الأبواب والأسوار والقباب السماوية والمظلات والأبواب والشبابيك والصوب الزراعية.
وتمتلك الشركة مصنعاً فى مدينة بدر على مساحة 4 آلاف متر، باستثمارات 25 مليون جنيه. وتسعى الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 600 طن شهرياً بعد تشغيل المصنع الجديد، مقابل ما بين 200 و300 طن تمثل الطاقة القصوى للمصنع الحالى.
وأضاف فتوح أن الطاقة الإنتاجية تراجعت إلى 150 طنا شهريا، بعد فترات توقف عديدة نتيجة ارتفاع سعر الدولار وعدم القدرة على تدبيره، فى ظل استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى تكبده خسارة قدرها مليون جنيه، مع بداية أزمة الدولار فى شهر مارس الماضي، متوقعا تراجعا فى المبيعات المحلية بنسبة 50% بنهاية العام الحالى، بجانب تراجع الصادرات بنسبة تتراوح بين 40 و60%.
وكانت «بولى بلاست» قد حققت مبيعات محلية خلال العام الماضى بقيمة 36 مليون جنيه، فى حين حققت صادرات بقيمة 3 ملايين دولار. وتستحوذ الأخيرة على 50% من الإنتاج أغلبها إلى دول الخليج.
قال فتوح، إن عدم توافر المواد الخام وتوقف الإنتاج، حد من قدرة الشركة على توريد طلبات العملاء فى الخارج، مما اضطرها للتعاقد على المنتج جاهزا فى الخارج وتحويله للعملاء للحفاظ عليهم، مضيفا: «اضطررت لاستيراد منتجات بـ800 ألف دولار وحولتها للعملاء لضمان عدم خسارتى لهم».
وأضاف أن الأوضاع التى تمر بها الشركة ساهمت فى عدم وضع خطة للمشاركة فى المعارض خلال العام المقبل، بسبب التخوف من عدم القدرة على الوفاء بالعقود التصديرية، موضحا أن الشركة ستشارك فى معرض وحيد خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، وهو معرض«كانتون» بالصين.
وحذر فتوح من وقوع كارثة فى الصناعة إذا استمرت الأوضاع الحالية حتى نهاية العام، خصوصا أن الصناعة المصرية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج.
وأشار إلى أنه رغم عدم تدبير البنوك، التمويلات بالعملة الأجنبية المطلوبة من المصانع لاستيراد احتياجاتها من المواد الخام، فقد ارتفع حجم المنتج المستورد خلال الفترة من مارس إلى يولية، قائلا: «اسألوا الحكومة من أين يدبر المستوردون احتياجاتهم الدولارية؟».
وأوضح أن الحصة السوقية للشركة تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح بين 30 و40% بسبب فترات التوقف، مضيفا: «تمنيت أن أعود مستوردا مرة أخرى لأن كل مقومات النجاح متاحة للمستورد.. وأعباؤه أخف من تلك الملقاة على المصنع».
وتعد «بولى بلاست» أولى الشركات العاملة بقطاع البولى كاربونيت فى مصر، وكانت تستحوذ خلال 2015 على حصة سوقية تقترب من %80 من السوق المحلى، الذى كان يستهلك 120 طناً شهرياً.
ويقتصر استخدام منتجات البولى كاربونيت فى مصر على تغليف الأبواب والشبابيك، وتغطية الملاعب وحمامات السباحة فقط، ولم تستخدم فى صناعة الصوب الزراعية، التى لا تزال تعتمد على البلاستيك.
وتفاوض «بولى بلاست»، جهاز الخدمة الوطنية لتغطية الصوب الزراعية بألواح البولى كاربونيت فى مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية. لكن مع ضمان توفير المواد الخام فى صورة دولارات أو فتح اعتمادات لتتمكن الشركة من الإنتاج.
قال فتوح: إنه تم تقديم كل الدراسات المتعلقة بالمشروع وعقد ثلاثة اجتماعات تم خلالها توضيح الفرق بين الصوب البلاستيك والبولى كاربونيت. وأبدى الجهاز موافقته المبدئية، ويدرس حاليا الجزء المتعلق بالتكاليف.
ويتراوح سعر الصوبة البلاستيكية بين 8 و10 آلاف جنيه، فى حين يتراوح سعر البولى كاربونيت بين 18 و20 ألف جنيه. وتتميز الأخيرة بطول عمرها الافتراضى لأكثر 10 سنوات، مقارنة بمدة أقل كثيراً للصوب البلاستيكية، التى تتعرض للتلف سريعا. كما أنها تزود الطاقة الإنتاجية القصوى للصوبة.
وأشار فتوح إلى أن المشروع سيحتاج كميات تصل إلى 65 مليون طن من ألواح البولى كاربونيت. وحالة موافقة جهاز الخدمة الوطنية على التوريد، ستحتاج الشركة لإضافة خط إنتاج جديد مع تشغيل الحالى بالطاقة القصوى.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، قد أعلنت فى يونيو الماضى، الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة للمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، على مساحة 100 ألف فدان، فى 7 مناطق مختلفة، بناء على توزيع المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، وهى مناطق غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين.
قال فتوح: إن الشركة تترقب افتتاح المصنع الجديد لعرض توريد دروع الأمن المركزى على وزارة الداخلية.
كما تورد «بولى بلاست» لهيئة الأبنية التعليمية ألواح الكاربونيت لاستبدال زجاج شبابيك المدارس منذ عام ووردت كميات تصل الي حوالي 240 طن حتى الان، وتضم المناقصة 55 الف مدرسة في جميع نواحي المحافظات.
وأضاف أن الشركة بدأت المشروع من خلال التوريد للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وبعد إحالة المشروع لهيئة الأبنية التعليمية، أسندت الهيئة المشروع لعدد من المقاولين، الذين يوردون منتجات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأوضح فتوح أن المناقصة سبق ترسيتها على شركة «بولى بلاست» وأحد المستوردين بناء على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المطلوبة، رغم مخالفة ذلك لقانون تفضيل المنتج المحلى.
وأشار إلى أن فرق التكلفة فى المناقصة على خزينة الدولة بعد دخول المقاولين وسيطا بين الهيئة والشركة حوالى 55 مليون جنيه، نتيجة رفع المقاولين لاسعار المنتجات الموردة للهيئة بالاضافة الي توريد سلع اقل من المواصفات المطلوبة مما يهدد بتلفها سريعا.ويهدر على الدولة حوالى 145 مليون جنيه.
وأضاف فتوح أن الشركة بصدد توريد كميات لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من تغطيات للمظلات والقباب السماوية.. لكن فى المرحلة الأخيرة.
وتسعى «بولى بلاست» للتركيز على التصدير لدول كولومبيا وفنزويلا والبرازيل والأرجنتين، من خلال عمل زيارات ميدانية للشركات بعيدا عن المعارض والبعثات التجارية أو المؤتمرات.
وستزور «بولى بلاست» المستوردين فى تلك الدول، مشيرا إلى أهمية دور مكاتب التمثيل التجارى، وتفعيله من خلال توفير كل البيانات عن المستوردين واحتياجاتهم وتوفيرها للمصنعين المصريين لسهولة التواصل.
وشاركت «بولى بلاست» فى البعثة التجارية المصرية إلى لبنان، التى تم تنظيمها فى الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس الماضى، لبحث فرص الاستعانة بالتجار اللبنانيين لدعم الصادرات المصرية لدول غرب أفريقيا.
وقال فتوح: إن البعثة كانت لها نتائج إيجابية، إذ تم تصدير دفعة واحدة من خلال شركة لبنانية إلى أسواق ساحل العاج والنيجر وغانا ونيجيريا وتوجو.
وأضاف أن اجتماعات «be to be» لها فعالية على تنشيط الصادرات أكثر من المؤتمرات، خصوصا أن تلك الثقافة موجودة لدى العديد من الدول المستوردة.
وطالب فتوح بسرعة تسهيل الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد وربط إجراءات استخراج التراخيص بالتكنولوجيا، التى تساهم فى القضاء على الفساد، خصوصا أن المستثمرين يتعرضون لمضايقات من جانب أجهزة المدن. ويتم تهديدهم بالقضايا رغم صحة الوضع القانونى للشركات، مما يعد مناخا غير ملائم للعمل والاستثمار.
أضاف: «ما يتم مع المستثمرين ضد الاستثمار ولن يجلب استثمارا أجنبيا، والمستثمرون المصريون تحملوا لأنها بلدهم.. لكن المستثمر الأجنبى لن يتحمل خصوصا أن بإمكانه استخراج كل تراخيص الشركة من خلال الإنترنت فى دبى».
وقال فتوح: إن قرض صندوق النقد لن يحل أزمة الدولار. وإذا لم تتم إصلاحات اقتصادية وتهيئة المناخ الاستثمارى سيكون القرض عبئا إضافيا، مضيفا أنه لا توجد أزمة دولار فى مصر وإنما الأزمة نتجت عن أن الدولار فى السوق السوداء،
وليس فى يد الدولة. ويمكن لـ«المركزى» أن يفتح باب الشراء للدولار بسعر السوق السوداء للسيطرة على السوق مرة أخرى.
وأضاف أن السياسة المالية فى مصر ضعيفة ومتخبطة.. والوزارات المعنية تعمل فى جزر منعزلة، ويمكن للحكومة أن تجمع المصنعين وتعرف احتياجاتهم من الخامات المستوردة، وتتخذ قرارا بإنشاء مصنع لتلك المواد محليا وتعرض الفكرة على المستوردين أو الشباب المتقدمين للحصول على قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدولار ودعم الصناعة المحلية وتعميقها.
