تحديد 13 % يقلص الحصيلة 12 مليار جنيه ..والقانون يساعد مصر فى جذب تمويلات أجنبية
قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” إن اقرار قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل مجلس النواب إيجابي علي التصنيف الائتماني لمصر.
ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي بشكل نهائي على إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة بسعر عام للضريبة 13% خلال العام المالي الحالى علي أن ترتفع إلي 14% العام المالي المقبل.
وأضافت في تقرير حصلت “البورصة” علي نسخة منه، أنه علي الرغم من إنخفاض قيمة الضريبة المقترحة إلي 13% بدلاً من 14% وزيادة عدد السلع المعفاة إلي 57 سلعة بدلاً من 52 سلعة إلا أن الموافقة علي القانون جيد علي التصنيف الائتماني.
وذكرت موديز أن ضريبة القيمة المضافة تشكل جزءاً لا يتجزأ من برنامج الحكومة للإصلاح على مدار السنوات الثلاث المقبلة، والذي سيزيد تدريجيا من عائدات الضرائب المنخفضة في مصر ويدعم جهودها ضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضحت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يساعد فى الحصول علي تمويلات أجنبية لمصر من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية خلال الفترة المقبلة.
وتري موديز أن انخفاض سعر الضريبة وزيادة السلع المعفاة سيؤدي إلي نقص الحصيلة المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الحالى بحوالي 12 مليار جنيه ما يعادل ثلث الحصيلة المتوقعة.
وقالت إن ضريبة القيمة المضافة خطوة هامة لزيادة الإيرادات الضريبية في مصر، والتي تعتبر واحدة من الدول التي تتحصل علي أدنى الضرائب مقارنة بمثيلتها من الدول من حيث حجم الاقتصاد .
أضافت أن فارق الثلاث نقاط مئوية بين معدل الضريبة على القيمة المضافة “13%” وضريبة السلع والخدمات “10%” هو المصدر الرئيسي للإيرادات الإضافية التي ستتحصل عليها.
وأشارت إلي أن القيمة المضافة ستسمح بمشاركة أوسع من القطاع غير الرسمي لدفع الضريبة في ظل تشديد عقوبات التهرب.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني عدم تحقيق الحكومة العجز الذي تستهدفة خلال العام المالي الحالى والمقدر بـ 9.8% بعد تغيير سعر الضريبة ، متوقعة أن يصل العجز 12% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2017 , فى ضوء تخفيض الضريبة وزيادة السلع المعفاة.
كما تتوقع الوكالة نمو الاقتصاد بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالى وهو أقل من خطة الحكومة التى تستهدف 5% نموا العام المالي الحالي.
وتري موديز أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بجانب تخفيض العملة المحلية سيؤدي إلي تفاقم التضخم المرتفع في الوقت الحالي، مبينة أنه سجل 14.8% علي أساس سنوي في يونيو الماضي ولم يتغير خلال يوليو الماضي.
