«العزبى»: القرار مفيد للصناعة لا يوجد به مشاكل.. «المشد»: اللجنة ستكشف أسباب تفاقم «النواقص» والاحتكارات
كشفت مصادر برلمانية أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتجه للموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الأدوية فى ظل تفاقم أزمة النواقص خلال الثلاثة شهور الأخيرة.
وأضافت المصادر البرلمانية فى تصريحات لـ«البورصة»: أن عبدالعال سوف يشكل اللجنة فى بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل.
كانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد أقرت فى اجتماع لها خلال الأسبوع قبل الماضى طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة منظومة الأدوية التى تتزايد فيها نواقص الأصناف.
وقال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن نواقص الأدوية رغم وجود مهلة أتيحت للشركات إلا أن الأزمة تتفاقم إذ إن عدد النواقص فى الأدوية وصل إلى نحو 1700 صنف بما سيمثل أزمة كبيرة على منظومة الأدوية بمصر حال استمرارها على هذا المنوال.
وأضاف: «صناعة الأدوية أحد أهم الصناعات الاستراتيجية بمصر فى ظل وجود سوق كبير يزيد على 90 مليون فرد إلى جانب إمكانية اختراق أسواق افريقية عبر مصر، وبالتالى لابد من وضع منظومة جديدة لكشف الفساد والاحتكارات، التى توجد بالقطاع خلال الفترة الأخيرة».
وكانت البورصة قد كشفت يوم الخميس الماضى أن تقاقم أزمة نواقص الأدوية خلال الفترة الأخيرة يرجع لصعوبة توفير الدولار للشركات لشراء المواد الخام.
وقالت المصادر: إن البنك المركزى كان قد تعهد بتوفير 330 مليون دولار لقطاع الأدوية لتوفير شراء المواد الخام إلا أن البنك قد تأخر فى توفير المبلغ.
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب عام الصيادلة، فى تصريحات صحفية سابقة إن حجم تجارة الدواء فى مصر يتراوح ما بين 36 و40 مليار جنيه سنويًا، بينما يبلغ حجم تجارة الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات والمتراكمة حوالى 600 مليون جنيه.
وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لـ«البورصة» إن قرار لجنة الصحة بمجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث المشاكل الخاصة بقطاع الدواء يعد قرارا مفيد للصناعة إذ إن القطاع لا توجد به مشاكل ولكن به شوشرة غير حقيقية.
وقال محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ان قرار النواب بتشكيل لجنة تقصى الحقائق تأخر أسبوعين منذ انتهاء المهلة التى منحتها وزارة الصحة لشركات الأدوية لإنتاج النواقص.
اضاف العبد لـ«البورصة» ان اللجنة كان من المفترض أن تبدأ عملها منتصف أغسطس الماضى واصفا موافقة مجلس النواب بالقرار الصحيح.
أشار الى ان النقابة قمات بعمل حصر لأزمة النواقص فى 20 محافظة وكشف الحصر عن نقص 900 صنف دوائى، موضحا ان قرار زيادة الاسعار شمل عدة أدوية لا تستحق الزيادة خاصة المنشطات الجنسية، لافتا الى ان نقابة الصيادلة تقدمت بملف خاص بأزمة النواقص الى المهندس شريف اسماعيل منذ أيام.
