عبدالودود: 50 ألف جنيه الحد الأقصى لتغطية الوزير أو المحافظ سنوياً
جددت شركة مصر لتأمينات الممتلكات “مصر للتأمين” وثيقة التأمين الطبى الخاصة بمجلس الوزراء بإجمالى مبالغ تأمينية تصل لـ36.7 مليون جنيه.
قال عبدالودود عبدالعزيز، رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بـ«مصر للتأمين» لـ«البورصة»، إن التعاقد يغطى 735 وزيراً حالياً وسابقاً، إضافة إلى المحافظين الحاليين والسابقين لمدة عام قابل للتجديد.
أوضح أن «مصر للتأمين» تدير الوثائق لصالحها ذاتياً، والتعاقد يتم وفقاً لآلية «إتش إم أو»، عبر شبكة مقدمى الخدمة المتعاقدة معها التى يتراوح عددها بين 800 و1000 مقدم خدمة موزعين بجميع محافظات الجمهورية من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة.
أوضح أن التعاقد يمتد لعام قابل للتجديد، ويغطى الوزير أو المحافظ بحد أقصى يصل إلى 50 ألف جنيه سنوياً، مشيراً إلى أنه يجرى زيادة الحد الأقصى خلال التعاقدات الجديدة للمجلس.
أضاف «عبدالودود»، أن التعاقد يغطى المستفيدين بمجموعة من الخدمات الصحية تشمل حالات الطوارئ والكشف والفحوصات الطبية والإقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية، بخلاف عمليات المناظير وأتعاب الأطباء والمساعدين والرعاية المركزية.
ويتولى مجلس الوزراء وفقاً للدستور وضع السياسة العامة للدولة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية، ومتابعة أعمال الوزارات والإدارات المختلفة، إضافة إلى إعداد مشاريع القوانين والمراسيم، والموازنة العامة للدولة، وعقد القروض ومنحها وفقاً لقواعد الدستور.
وتستهدف «مصر للتأمين» الوصول بإجمالى أقساطها المحققة بفرع التأمين الطبى إلى ما يزيد على نصف مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2016- 2017، مقابل 425 مليوناً محققة نهاية العام المالى الماضى.
وتسعى الشركة لزيادة عدد المستفيدين من تغطياتها بقطاع الطبى إلى نحو 400 ألف مستفيد، مقابل 350 ألف مستفيد حالياً، وبمعدل نمو يصل لنحو 14%.
