تكثّف المملكة العربية السعودية الجهود لتقليص العجز فى الموازنة الذى وصف بأنه الأعلى بين أكبر 20 اقتصادا فى العالم وتدرس إلغاء مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن مصادر لها أن السعودية تدرس أيضا خفض ميزانيات الوزارات لديها بمقدار الربع وتقوم الحكومة بمراجعة الآلاف من المشاريع التى تقدر قيمتها بنحو 260 مليار ريال وهو ما يعادل 69 مليار دولار حيث تدرس إلغاء ثلث هذه المشروعات.
وأوضحت المصادر أن الخطة سوف تشمل خطة منفصلة لدمج بعض الوزارات الحكومية وإلغاء أخرى.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن السعودية أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم تتخذ خطوات غير مسبوقة لكبح العجز فى الموازنة الذى ارتفع إلى 16% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى والحد من دعم الوقود وكذلك خفض مليارات الدولارات فى الإنفاق.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المقبل.
وقال رضا أغا، كبير الاقتصاديين لدى «فى تى بى كابيتال» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن استراتيجية الإيرادات والتنويع الاقتصادى التى تتبعها المملكة تبدأ فقط فى تحقيق نتائج على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف أن المملكة تتعامل مع انخفاض أسعار البترول عن طريق خفض بعض الإنفاق الرأسمالى وتمويل ما تبقى عبر مبيعات الديون وسحب الاحتياطيات الأجنبية لدعم النمو على المدى القصير.
ياتى ذلك فى الوقت الذى يقود فيه بن سلمان، أكبر هزة اقتصادية فى تاريخ المملكة للحد من اعتماد الاقتصاد على البترول بعد انخفاض أسعار الخام.
وتشمل الخطط بيع حصة فى شركة «أرامكو» عملاق البترول وخلق أكبر صندوق للثروة السيادية فى العالم.
وقال جون سفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية فى مركز «الخليج للأبحاث»، إن المزيد من خفض الإنفاق الحكومى يترجم إلى تراجع نمو القطاع الخاص والذى بدأ النظر إليه بالفعل فى المؤشرات الاقتصادية العام الجاري.
وأضاف أن خفض الإنفاق الحكومى سلاح ذو حدين ولكن ينبغى للحكومة ترشيد الإنفاق بسبب انخفاض عائدات البترول.
