35% زيادة فى صادرات الموالح.. والطماطم تتضاعف
البطاطس تراجعت نتيجة تذبذب أسعار الروبل والدولار
فيديو كونفراس كل 60 يوماً مع روسيا للتعرف على احتياجاتهم
يجب إنشاء الممر الأخضر لعبور السلع سريعة التلف
تمر العلاقات المصرية مع روسيا بحالة من فى الوقت الحالى فيما يخص صادرات الحاصلات الزراعية، وزيادة صادرات الموالح والطماطم إلى موسكو دليل واضح على ذلك، خاصة فى فترة فرض الحظر على الحركة التجارية بين روسيا وتركيا من جانب العاصة موسكو.
قال الدكتور إبراهيم إمبابى، رئيس الهيئة العامة للحجر الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، إن الهيئة فتحت الباب لقيد شركات تصدير جديدة لزيادة التبادل التجارى مع روسيا بإدخال نحو 61 شركة جديدة ليصل عدد الشركات المصدرة إلى موسكو 241 شركة، مقابل 180 شركة فقط العام الماضى.
أضاف أن زيادة عدد الشركات رفع من حجم صادرات الموالح بصورة جيدة الموسم الماضى، لتسجل 307.5 الف طن مقابل 227.2 ألف طن فقط فى الموسم السابق له، بزيادة بلغت نحو 35%.
فيما ارتفعت صادرات الطماطم الموسم الماضى بالتوازى من الموالح لتسجل نحو 3 ملايين دولار، مقابل مليون دولار فقط الموسم السابق له، نتيجة خروج السوق التركى من المنافسة بعض الفترات.
وخرج السوق التركى من سوق المنافسة على صادرات الدول لموسكو العام منذ شهر نوفمبر من عام 2015؛ نتيجة خلافات سياسية إثر إسقاط الأولى طائرة حربية للأخيرة على الحدود مع سوريا، وذلك قبل أن تعود مرة أخرى قبل شهرين.
تابع: تراجعت صادرات البطاطس الموسم الماضى لروسيا، نتيجة ارتفاع سعر الدولار ما أثر على تكلفة الإنتاج المحلية، فضلاً عن انخفاض قيمة الروبل الروسى أمام الدولار، ما أثر كذلك على سعر المنتج وقيمته فى السوق العالمي.
وتراجعت صادرات البطاطس لروسيا الموسم الماضى لتسجل نحو 131.9 ألف طن، فى مقابل نحو 267.1 ألف طن فى الموسم السابق له، بنسبة تراجع بلغت 49%.
أوضح «إمبابى»، أن صادرات البطاطس المصرية للسواق العالمى تراجعت بشكل عام نتيجة عدم اتزان الأسواق العالمية الفترة الماضية، فضلاً عن تراجع مساحات الزراعة الموسم الماضى، وتلف بعض المساحات نتيجة موجة الأمطار الحادة التى تعرضت لها محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ فى يناير من العام الماضى.
تابع: وجود أسواق جديدة منافسة بقوة مثل تركيا والمغرب كان سبباً فى انخفاض الصادرات، مشيراً إلى أن فارق أسعار المنتجات بين هذه الأسواق والمنتجات المصرية كبير، ويساعدها فى المنافسة عالمياً.
أشار إلى أن صادرات تركيا لروسيا تكون عبر الحدود البرية بالنقل البرى، بعكس صادرات مصر التى تعتمد على النقل البرى والبحرى الذى ترتفع تكلفته كثيراً عن الدول المشار إليها، خاصة بعد توقف رحلات الطيران بين مصر وروسيا على مدار 11 شهراً ماضية، على أثر حادثة الطائرة الروسية فى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وتسبب سقوط الطائرة الروسية فى مصر نهاية أكتوبر من العام الماضى فى وقف موسكو رحلاتها إلى القاهرة، والعكس، ما تسببت فى انخفاض حجم البضائع المصدرة لهناك.
وقال «إمبابى»، إن الموسم الماضى كان من أفضل السنوات فى سهولة عملية التصدير بين القاهرة وموسكو، مشيراً إلى أن البطاطس المصرية كان يوجد بها 14 كوداً مغلقاً (مساحات أراض محددة) لم يكن يسمح لنا التصدير منها.
أوضح أنه تم رفع الحظر على 5 أكواد منها، ويتبقى 9 أكواد فقط بمساحات صغيرة، يتم العمل على إصلاحها فى الوقت الحالى لزيادة الصادرات.
أضاف أن إدارة الحجر الزراعى تتواصل بصورة دورية مع الجانب الروسى بعمل اتصالات كل 60 يوماً عن طريق «فيديو كونفرانس»، للنظر فى الرؤى الخاصة بهم فى الصادرات وجودتها، والعمل على تلبيتها.
تابع: إدارة الحجر الزراعى تملك قائمة معتمدة من الشركات المصدرة للبطاطس وأخرى لمصدرى الموالح، وبداية كل موسم تتقدم الشركات الراغبة فى التصدير لتسجيل بياناتها، ويتم إرسال القائمة لروسيا لاعتمادها، ولا يتم التعديل عليها أو إلغاؤها إلا فى نهاية الموسم أو فى حالة مخالفة شركة ما للقوانين المتبعة بين الدولتين.
وقال إن الصادرات المصرية تواجه مشكلة على المستوى العالمى فى بعض المنتجات، فيوجد مصدرون خارج مصر يدخلون منتجات بشهادات مزورة بين دول الاتحاد الأوروبى على أنها مصرية، وهو ما قد يضر بسمعة السوق المصرى.
أوضح أن الحجر أصبح يضع علامات مائية على الشهادات من الصعب التلاعب فيها، وذلك لحماية سمعة السوق عالمياً، مشيراً إلى أن إدارات الحجر الزراعى فى الدول الخارجية أصبحت ترسل شهادة الشحنات المشكوك فيها إلينا للتحقق منها حين تم اكتشاف التلاعبات.
وقال «إمبابى»، إن إدارة الحجر بدأت خطة لزيادة الصادرات، خاصة لروسيا، منذ الموسم الماضى بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
أوضح أنه تم الاتفاق خلال دورة الأعمال المصرية الروسية المنعقدة أواخر شهر يناير الماضى على دراسة توقيع مذاكرات تفاهم على تقارب العلاقات التجارية بين البلدين، لكن الأمر متوقف حالياً عن الجانب الروسى، بإنشاء الممر الأخضر، ولم يتم توقيع الاتفاقات بعد.
ويعد الممر الأخضر ضمن الملفات التى تدرسها مصر مع روسيا لتوطيد علاقات التبادل التجارى بين الجانبين، من خلال التعامل بالعملة المحلية للدولتين، لتقليل الضغط على العملات الأجنبية من الدولار بالنسبة للجانبين.
تابع: يسهم الممر فى سرعة وصول السلع الغذائية من الحاصلات الزراعية للسوق الروسي فى أقل من 7 أيام لتتفادى الازدحامات المعتادة على المنافذ، كما ستدفع الخطوط الملاحية المختلفة لتخفيض قيمة النولون لجذب المصدرين لها وهو البعد الأكثر تنافسية.
أوضح أن الممر يعتمد على تخصيص ممر خاص للسلع سريعة التلف من الحاصلات الزراعية بالموانئ، لافتاً إلى اختلاف توقيت شحن البضائع عبر الخطوط الملاحية المختلفة التى تبدأ من 6 أيام وحتى 15 يوماً، وفقاً لعمر السلعة وتوقيت تسويقها فى الداخل، وظروف السوق الروسى فى وقته واحتياجه من هذه السلع.
وقال إن أكبر مشكلة تواجه زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية يتمثل فى الشحن، وبطء وصول الشحنات للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن إنشاء خطوط ملاحية سريعة من شأنه إنهاء الأزمة.
أضاف أن روسيا تتعنت فى بعض الأحيان مع مصر لسياسات خاصة بها، مشيراً إلى أن الإدارة طالبت المسئولين الروس بعد أزمتها مع تركيا نهاية العام الماضى، بالسفر لمصر لرؤية الوضع الزراعى، ووضع خطة لزيادة الصادرات إليها، لكنها رفضت دون إبداء أسباب واضحة.
أضاف أن عدد إخطارات رفض الشحنات من قبل روسيا الموسم الماضى لم يتخط 9 إخطارات، مقابل أكثر من 50 إخظاراً خلال المواسم الماضية.
تابع: الشحنات المرفوضة الموسم الماضى تتراوح بين 2 و5 أطنان فقط، فى حين أن الشحنات المرفوضة المواسم الماضية كانت تتراوح بين 100 و200 طن فى الكثير من المنتجات، ما يشير لتحسن الأوضاع بين الجانبين.
