مصادر: «الصحة» لا تملك قرار سحب تراخيص الأدوية الناقصة قبل الرجوع لـ«الوزراء»
قدرت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عدد الأدوية الناقصة، بنهاية أغسطس الماضي، بنحو 1500 مستحضر بالصيدليات، بينها 200 دواء لا بديل أو مثيل لها.
وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن استمرار أزمة نقص الدواء، ناتج عن عدم توفر الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام.
وأضاف لـ«البورصة»، أن وزير الصحة يعلم بوجود أزمة فى توفير الدولار اللازم لشركات الأدوية، وأن الأزمة تسببت فى زيادة نواقص الأدوية.
وأشار إلى أن البنوك توفر العملة الصعبة لشركات الأدوية، لكن ليس بالقدر الكافي، وأن عدداً من البنوك يتأخر فى فتح الاعتمادات المستندية.
وقدر عضو مجلس إدارة الغرفة حجم احتياجات القطاع الدوائى من العملة الصعبة، بنحو 3 مليارات دولار سنوياً.
وقال إن الشركات وفرت نحو 100 صنف من الأدوية الناقصة، منذ صدور قرار رفع الأسعار، وإن السوق بدأ يشهد عملية انضباط فى التسعير بعد 3 أشهر من القرار.
وأصدر مجلس الوزراء، منتصف مايو الماضي، قراراً برفع أسعار الأدوية أقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، لحل أزمة نواقص الدواء، ومنحت وزارة الصحة مهلة 3 أشهر للشركات، لإنتاج النواقص، وهددتها بسحب تراخيص المستحضرات الناقصة إذا لم توفرها خلال المهلة.
وقالت مصادر بوزارة الصحة، إن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، لا يملك سلطة اتخاذ قرار سحب ترخيص أى دواء لم تقم الشركات بتوفيره، أو مد مهلة إنتاج الأدوية، دون عرض الأمر على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أن قرار تحريك أسعار الأدوية أصدره رئيس مجلس الوزراء، وليس وزير الصحة، لذلك لا بد من الرجوع إليه أولاً.
وأوضحت المصادر، أن وزير الصحة اجتمع بشركات الأدوية، الفترة الماضية، وأسفر الاجتماع عن توفير الشركات لـ50% من الأدوية الناقصة التى ليس لها بدائل.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن مهلة وزارة الصحة لشركات الأدوية لإنتاج النواقص انتهت، ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضد الشركات.
وأضاف «العبد»، أن وزير الصحة هدد بسحب قرار تحريك الأسعار حال عدم توفير نواقص الأدوية، وهو الأمر الذى لم يتحقق حتى الآن.
