تعقد شركة الدلتا للتأمين جمعيتها العمومية العامة العادية نهاية الشهر الجارى؛ لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن المركز المالى للشركة نهاية العام المالى الماضى 2015- 2016، وتقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن الفترة نفسها.
وتناقش عمومية الشركة توزيع صافى الأرباح، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآت وبدلات ومزايا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الحالية والترخيص بالتبرع وحدوده، إضافة إلى تجديد تعيين مراقب الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، على أن تتضمن عضوين مستقلين إعمالاً للقانون.
وحققت «الدلتا للتأمين» 56.98% نمواً فى صافى أرباحها عن العام المالى 2015- 2016 والمنتهى يونيو الماضى بزيادة 11.4 مليون جنيه على العام السابق.
وارتفعت أرباح القوائم المالية غير المجمعة بنسبة 38.69% لتصل إلى 27.8 مليون جنيه خلال السنة المالية (2015 – 2016)، مقارنة بصافى ربح بلغ 20.04 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كما أقرّ مجلس إدارة الشركة اقتراح توزيع أرباح بقيمة 60 قرشاً للسهم الواحد، وتوزيعات أسهم مجانية بقيمة 10 ملايين جنيه، لزيادة رأس المال لعرضه على الجمعية العامة للشركة.
فى ذات السياق، تناقش الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها عقب الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية العادية تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة.
تأسست شركة الدلتا للتأمين عام 1980 فى ظل سريان القانون رقم 26 لسنة 1954 الذى حلّ محله القانون 159 لسنة 1981. وهى تخضع للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر وتعديلاته.
وبدأت نشاطها فى سوق التأمين المصرى فى عام 1981 كشركة مساهمة مصرية، وفقاً لقرار إنشائها والترخيص الصادر لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين فى فروع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وكذا تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك من خلال مركزها الرئيسى وكذا 17 فرعاً منتشراً بأنحاء جمهورية مصر العربية.
ويبلغ رأس المال المرخص به 150 مليون جنيه والمصدر والمدفوع بالكامل 90 مليون جنيه، موزعاً على 22.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
