«المصرية» تجهز تكنولوجيا جديدة لاستقبال الاتصالات السلكية عبر الموبايل
يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تسعير المكالمات التى ستتم بين التليفون الثابت والمحمول على نفس الشبكة، والتى ستستفيد بها «المصرية للاتصالات» عند تقديم خدمات المحمول.
وعلمت «البورصة»، أن «الجهاز القومى» يدرس مقترحاً تقدمت به «المصرية للاتصالات» يتيح لها استقبال الاتصالات السلكية «الثابت» عبر التليفون المحمول أو العكس.
وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة المصرية تجهز التكنولوجيا الجديدة لتقديمها من خلال المشغل الرابع للمحمول للمرة الأولى فى السوق المحلي، والتى ستتضمن تحويل العميل أى مكالمات من التليفون الثابت إلى المحمول، أو تحويل مكالمات المحمول إلى التليفون الثابت، وإن «المصرية» تعد، حالياً، دراسة لتكلفة خدمات الاتصالات بين الثابت والمحمول.
ووقعت «المصرية للاتصالات» عقد ترخيص «الجيل الرابع» مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقابل 7.08 مليار جنيه لتقديم خدمات المحمول، ومنحها الجهاز القومى شهرين للاتفاق مع المشغلين على اتفاقية «التجوال المحلى» من خلال تأجير الشبكات، وشراء دقائق صوتية للمحمول لإعادة بيعها مرة أخرى.
وأوضحت أن الشركة تعد عروضاً لتقديم هذه الخدمات لمشتركيها فى التليفون الثابت البالغ عددهم نحو 6 ملايين مشترك، مبينة أن هذه الخدمات ستجذب لها شريحة جديدة من العملاء.
وتوقعت المصادر نشوب خلاف بين شركات المحمول والجهاز القومى للاتصالات بسبب هذه التكنولوجيا، خاصة أنها لن تستفيد منها إلا فى حالة حصولها على رخصة التليفون الثابت التى طرحتها الحكومة بقيمة 100 مليون جنيه.
أضافت لـ«البورصة»، أن الشركة المصرية ستطرح أكواداً للاشتراك فى هذه الخدمة فور دمج خدماتها «المحمول – الثابت»، متوقعة أن يصل عدد المشتركين فى الخدمة الجديدة مليون مشترك خلال المرحلة الأولى من تقديمها.
ووفقاً للمصادر، تقدمت شركات المحمول بطلب لإتاحة هذه الخدمات الفترة السابقة، لكنّ «المصرية للاتصالات» رفضت إتاحتها فى ضوء الخلافات بينهما نتيجة أسعار الترابط والتى وصلت إلى ساحات القضاء، وتدخل الجهاز القومى لوضع أسعار الترابط بين الثابت والمحمول، وهو ما رفضته الشركات الثلاث.
وحتى الآن لم توافق شركات المحمول على الحصول على تراخيص الجيل الرابع الذى يقدم سرعات أعلى 10 أمثال من الجيل الثالث، ومنحها الجهاز القومى مهلة حتى 22 سبتمبر لتحديد موقفها، وتصل قيمة الرخصة والترددات لـ«أورنج» بنحو 3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لـ«فودافون» لـ3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لـ«اتصالات» نحو 4.6 مليار جنيه.
