50 مليون جنيه منحة حكومية لاستكمال وتطوير 4 مشروعات أثرية
إعداد الدراسات الخاصة لتطوير وإعادة توظيف 3 قصور
200 مليون جنيه مديونية قطاع المشروعات لصالح شركات المقاولات
إنجاز 60% من أعمال تغيير منظومة الإضاءة بالمتحف المصرى بالتحرير
إنشاء مخزن جديد بالوادى الجديد بتكلفة 9 ملايين جنيه
تعانى وزارة الدولة لشئون الآثار من توقف غالبية مشروعاتها سواء الإنشائية أو الترميمية على مدار السنوات الخمس الماضية، إثر تراجع الحركة السياحية والتى بدورها أدت لنقص معدل الإيراد بالوزارة، حيث لم يتجاوز دخلها السنوى 229.8 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل 1.273 مليار جنيه خلال عام 2010.
وقال المهندس وعدالله أبوالعلا، رئيس قطاع المشروعات الهندسية بالوزارة، إن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً الفترة الأخيرة بالآثار، وجارٍ مد الوزارة بمنح مالية لإتمام المشروعات المتوقفة.
وأضاف «أبوالعلا» لـ«البورصة»، أن الظروف الاقتصادية هى المتحكم فى توفير التمويل ومدى سرعة الانتهاء من العمل بأى مشروع، مشيراً إلى أن معدل سير العمل البطىء أفضل من توقفه تماماً، وهذا ما يحاول تطبيقه قطاع المشروعات.
أوضح أن أعمال الترميم بالآثار غير مرتبطة بالدخل الوارد منها، والقطاع ملزم بترميم أى أثر بصفة دورية؛ حفاظاً عليه من التلف.
قال رئيس قطاع المشروعات، إن وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية، وافقت على منح «الآثار» 50 مليون جنيه، بواقع 27 مليون جنيه لمتحف الحضارة لاستكمال تجهيز قاعة العرض المؤقت المقرر افتتاحها نهاية أكتوبر المقبل.
كما خصصت مبلغ 23 مليون جنيه لاستكمال أعمال ترميم معبد «أبيدوس» وقصر «محمد على» بشبرا، واستكمال إنشاء متحف «سوهاج».
قال «أبوالعلا»، إن الوزارة وقعت عقداً بقيمة 20 مليون جنيه مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لإتمام أعمال المرحلة الأخيرة من متحف «سوهاج» التى تشمل التشطيبات وتركيب فتارين العرض المتحفى.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمتحف سوهاج 55.9 مليون جنيه، بواقع 30.5 مليون جنيه قيمة ما تم إنفاقه فى أعمال المشروع منذ بدئه فى عام 1981.
ويقام المتحف على مساحة 8700 متر مربع، ويتكون من طابقين وبدروم وعدة قاعات عرض رئيسية وقاعة لكبار الزوار وبهو لعرض الحرف اليدوية التى تشتهر بها محافظة سوهاج، وحديقة تضم كافيتريا ومنافذ لبيع الكتب والنماذج الأثرية ومسرح صغير مكشوف.
وتتفاوض «الآثار» مع شركة المقاولون العرب للبدء فى أعمال ترميم «كشك الجبلاية» بقصر محمد على بشبرا، وذلك بعد أن انتهت من إعداد دراسة لمشروع الترميم بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
ووفقاً لرئيس قطاع المشروعات، فإنه سيتم البدء بترميم كشك الجبلاية باعتباره الأكثر تضرراً جراء الخسائر التى خلفها الانفجار، الذى استهدف مبنى الأمن الوطنى فى منطقة شبرا الخيمة خلال أغسطس من العام الماضى 2015.
وتسبب التفجير الذى وقع على بعد 300 متر من القصر فى حدوث شروخ بالمبنى الأثرى وتهشم للنوافذ الزجاجية وتصدع الأرضيات وتدمير أجزاء من الأسقف المنقوشة بكشك الجبلاية وأضرار مماثلة لكن بنسبة قليلة بقصر «الفسقية».
وكان القصر قد أُدرج فى خطة ترميم سابقة بين عامى 2005 و2008، بتكلفة بلغت 55 مليون جنيه، وأعيد افتتاحه للجمهور إلى جانب اقامة الحفلات الاجتماعية حتى عانى مجدداً تصدعات وشروخاً وقررت الوزارة ترميمه فى عام 2014 لكنها توقفت لعدم وجود تمويل كافٍ.
وانعقدت الأسبوع الماضى لجنة تضم كلاً من قيادات من قطاع المشروعات بالآثار وجهاز الخدمة الوطنية لبحث تمويل مشروع إعادة توظيف وترميم «قصر محمد بك الشناوى» بالمنصورة.
وبنى القصر المملوك لـ«محمد بك الشناوى» العضو السابق بكل من مجلسى الشيوخ والنواب وعضو بارز بحزب الوفد، عام 1928 على مساحة 4164 متراً مربعاً وهو مكون من طابقين وبدروم.
وتم استيراد السلم الذى يربط بين الطابقين بأكمله من إيطاليا، وهو من الخشب المعشق دون أي مسامير وملحق حديقة وملاعب كل ذلك تم تصميمه على الطراز الإيطالى وتنفيذه بواسطة نخبة متميزة من المهندسين والعمال الإيطاليين
وحصل القصر على شهادة موقعة من «موسيلينى» كأجمل قصر بنى خارج إيطاليا بواسطة نخبة من العمال والمهندسين الإيطاليين.
وشُكلت لجنة أثرية لجرد الآثار الموجودة بداخل «قصر اليكسان باشا» بأسيوط، وتشوينها بالمخازن، للبدء فى أعمال الترميم الدقيق والتى ستجرى ذاتياً بالتعاون مع المحافظة، إذ من المقرر أن تتولى «الآثار» أعمال الترميم الدقيق بينما سيتم إسناد أعمال الترميم الإنشائى لشركة مقاولات.
وتأتى خطوة البدء فى إعداد الدراسات الخاصة بترميم وإعادة استغلال وتوظيف الثلاثة قصور السابق ذكرها، ضمن ملف تطوير «القصور الأثرية» الذى أولت له الحكومة اهتماماً.
جدير بالذكر، أنه تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من 8 وزارات، تشمل الآثار، والإسكان، والتخطيط، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والثقافة، والآثار، لبحث خطة تطوير القصور الأثرية والخروج بخطوات وحلول خلال 6 أسابيع من اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد فى يونيو الماضى.
ويبلغ إجمالى عدد القصور الأثرية على مستوى الجمهورية 45 قصراً، منها 10 قصور تحتاج لتطوير وترميم والباقى فى حالة جيدة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الآثار الدكتور خالد العنانى.
ويبلغ متوسط ما يحتاجه كل قصر على حدة لإنهاء أعمال ترميمه وتطويره وافتتاحه بين 30 و150 مليون جنيه.
وأشار رئيس قطاع المشروعات إلى أن الوزارة ملزمة فى المقام الأول بترميم جميع القصور والمبانى الأثرية بهدف المحافظة عليها من التلف وصيانتها بغض النظر عن إعادة استغلالها وتوظيفها لتدر دخلاً إضافياً فيما بعد.
وقال إن الوزارة تسعى للانتهاء من خطة ترميم كل من قصر «الشناوى» و«إليكسان» وافتتاحهما أمام حركة الزيارة بنهاية العام الجارى، بينما من المقرر أن تستغرق أعمال الترميم بقصر «محمد على بشبرا» عاماً من الآن.
وأضاف أن هناك قصوراً أخرى تعتبر جاهزة، ولن تحتاج لأعمال ترميم كبيرة، ما سيؤهلها للافتتاح قريباً.
ويأتى مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة «آثار أبومينا» بالإسكندرية على قائمة المشروعات التى توافر لها تمويل لإنجازها، حيث خصصت رئاسة الوزراء 3 ملايين جنيه لإتمام أعمال الصيانة، ورفع كفاءة «الترومبات»، ومن المقرر أن يتم إنجاز العمل بالمشروع خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح رئيس قطاع المشروعات، أنه تم الانتهاء من المقايسات الخاصة بالمشروع وإسناده لشركة «المصطفى» للمقاولات.
وأضاف «أبوالعلا»، أن رئاسة الوزراء وعد بتوفير 75 ألف جنيه شهرياً تكلفة تشغيل ماكينات رفع المياه والمولدات الكهربائية إلى جانب مصروفات المهندسين والفنيين المشرفين على المشروع، وذلك لمدة عام مع إمكانية مدها لفترة إضافية، علماً بأن المشروع لا بد من استمراريته للمحافظة على الأثر من التلف.
وكانت منطقة آثار أبومينا تعانى ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ 6 سنوات، ما ألحق أضراراً بالآثار الموجودة بالمنطقة.
يذكر أن لجنة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو أدرجت منطقة «أبومينا» ضمن قائمة التراث العالمى عام 1979 واعتبارها من أهم الأماكن التاريخية بمصر.
وافقت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية على منح «الآثار» 5 ملايين جنيه للبدء فى أعمال ترميم المعبد مع توليها كامل التمويل الخاص بالمشروع وفقاً لتقدم سير العمل من خلال إرسال المستخلصات المالية لكل مرحلة لإرسال تمويلها.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى تكلفة المشروع نحو 20 مليون جنيه، وكان «المعبد اليهودى» بالإسكندرية قد تعرض لسقوط جزء من السقف الخاص به.
ذكر رئيس قطاع المشروعات، أن إجمالى مديونية وزارة الآثار لصالح شركات المقاولات التى تتولى مشروعات الترميم والإنشاءات، تقلص لتبلغ 200 مليون جنيه مقارنة بـ243 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وأوضح أن جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب للمقاولات العامة يستحوذان على 90% من حجم مشروعات الوزارة، موضحاً أن هناك تحفظاً من طرح المشروعات على شركات المقاولات العامة التى قد تكون غير مؤهلة لإنجاز المشروعات الكبرى.
وأشار إلى أن عملية طرح أو إسناد المشروعات يتم على حسب حجم المشروع وطبيعته وموقعه، بحيث يتم طرح المبانى الإدارية بالمحافظات على الشركات العامة باعتبارها مبانى عادية لا تحتاج لتصميمات معينة بخلاف مشاريع الترميم والمتاحف الجديدة.
بحسب رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، فإنه تم إنجاز 60% من أعمال مشروع تطوير منظومة الإضاءة الداخلية والخارجية بالمتحف المصرى بالتحرير، على أن يتم افتتاحه ليلاً عقب الانتهاء من أعمال المشروع بالكامل قبل نهاية العام الجارى.
ويشمل مشروع تطوير منظومة الإضاءة بالمتحف عملية توريد وتركيب عدد من الكابلات وتغيير مساراتها، بالإضافة إلى زيادة أعداد الكشافات الداخلية والخارجية.
قال «أبوالعلا»، إن قلعة صلاح الدين الأيوبى ومنطقة الأهرامات بالجيزة الهرم على قائمة المناطق الأثرية التى من المقرر افتتاحها أمام حركة الزيارة المسائية إلى جانب المتحف المصرى بالتحرير.
ومن المقرر أن يطرح قطاع الآثار الإسلامية خلال الأسبوع المقبل مقايسة لتطوير منظومة كاميرات المراقبة بالقلعة لاستكمال تطوير ورفع كفاءة المنظومة الأمنية استعداداً لافتتاحها للزيارة الليلية.
وقال إن افتتاح منطقة الأهرامات للزيارة الليلية مرهون باستكمال أعمال مشروع التطوير الجارية حالياً.
قال رئيس قطاع المشروعات، إن الوزارة بدأت فى إنشاء مخزن جديد بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة 9 ملايين جنيه، وعلى مساحة 2400 متر مربع.
وأضاف أن هناك أعمال تطوير تجرى ببعض المخازن الأخرى بالتزامن مع إنشاء المخزن الجديد، وتشمل أعمال التطوير إعادة تجهيز المخازن المكدسة بالآثار خاصة المحفوظة بصناديق خشبية، حيث يتم تركيب أرفف لوضع الآثار عليها بطريقة منظمة تضمن سلامة الأثر والمحافظة عليه.
وتعمل الوزارة على مواكبة طرق التأمين الحديثة بمخازنها القديمة، من خلال تغيير منظومة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والحماية المدنية بشكل مستمر وفقاً لتطور الأجهزة.
ووفقاً لرئيس قطاع المشروعات، فإن تكلفة تطوير المخزن الواحد تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه بحسب احتياجات كل مخزن.
