سامر سعودى نائب المدير التنفيذى بالشركة لـ«البورصة»:
تسوية 15 مليون جنيه تعويضات خلال 5 سنوات.. و10% نموًا مستهدفًا بالمحفظة
الاستفادة بخبرات الأسواق الخارجية والاستعانة ببيوت الخبرة ضرورة لتطوير القطاع
أسندت شركة الدولية للوساطة أقساطًا بقيمة 45 مليون جنيه للشركات المتعاقدة معها نهاية العام المالى الماضى، فيما تستهدف تحقيق نمو سنوي بحجم أعمالها بنسبة تصل 10%.
قال سامر سعودى، نائب المدير التنفيذى بالشركة، إن عدد العملاء يصل إلى نحو 100 شركة من الشركات الصناعية والتجارية بجميع القطاعات الاقتصادية.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن شركة مصر للتأمين تستحوذ على 60% من محفظة الشركة فيما تتوزع النسبة المتبقية بين بعض عدد من الشركات الأخرى من بينها المهندس ووثاق وقناة السويس والدلتا للتأمين.
وتتنوع محفظة الشركة بين كافة الفروع التأمينية بنشاط الممتلكات إضافة إلى الطبى والحياة الجماعى من خلال مجموعة من الشركات منها مصر لتأمينات الحياة والمهندس لتأمينات الحياة والمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة.
أوضح سعودى أن التعويضات التى قامت الشركة بتسويتها لصالح العملاء، لم تتجاوز 15 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية بسبب معدل الخسائر الجيد بالمحفظة كنتيجة انتقاء العملاء وطبيعة الأخطار رغم أن النسبة الأغلب من الأنشطة المؤمن علها بقطاع الزيوت والكرتون والأخشاب وغيرها.
ورهن زيادة رأس المال المدفوع للشركة بنمو السوق خلال السنوات المقبلة مشيرًا إلى أن «الدولية لوساطة التأمين» تأسست عام 2009 وفقًا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين برأسمال مرخص به 5 ملايين جنيه والمدفوع 2 مليون جنيه.
وقال إن خطة التوسع الجغرافى للشركة – والتى كان مقرر تنفيذها خلال العامين الماضيين تم تأجيلها فى الوقت الحالى والاكتفاء بوجود ممثلين للشركة فى عدد المحافظات التى تغطى نشاط الشركة بمختلف محافظات الجمهورية.
أضاف أن سوق التأمين فى مصر لا يزال «بكرًا» – على حد وصفه، و90% منه غير مستغل، ويمكن التوسع بالقطاع من خلال مبدأ الأعداد الكبيرة للحصول على أقساط أكبر مقابل مخاطر أقل.
أوضح أن شركات الوساطة لم تقم بالدور المؤثر فى نمو القطاع رغم التغييرات التى أدخلتها الرقابة المالية على النشاط عام 2008 وتحديد رأس المال بقيمة 2 مليون جنيه مدفوع منه النصف بخلاف شركات المساهمة حيث تلتزم بتسديد 25% فقط من رأس المال إضافة إلى تدقيق لجان الطلبات فى أمور الملكية وغيرها.
أشار إلى أن العبرة ليست بالشكل القانونى للشركة بقدر نوعية الأداء وتابع «الغالبية العظمى من الشركات التى حصلت على الرخصة لا تزال تعمل كأفراد تحت اسم شركة، والبعض حصل على رخصتين بهدف بيعها».
واقترح أن يتم التجديد للوسطاء من الشركات والأفراد وفقًا لحد أدنى من التشغيل والإصدار بحسب الميزانيات التى تقدم للهيئة العامة للرقابة المالية ووفقًا للضوابط التى يضعها القانون لتنظيم السوق والإشراف عليه.
وقال سعودى إن مساواة الوسطاء فى نفس الدورات والمواد العلمية التى يتم الحصول عليها لتجديد الترخيص دون الأخذ فى الإعتبار سنوات الخبرة لم يعد مقبولًا فى الوقت الراهن فى ظل التطورات التى يشهدها السوق.
أشار إلى ضرورة إلزام شركات الوساطة بالهيكل الإدارى وتحديد نظام للحوافز والمكافأت للعاملين بها وفقًا للقانون وقال «دور هيئة الرقابة المالية أن تعاقب من أجل التطوير وليس العقاب وتحصيل الغرامات فقط».
أضاف أن دعم السوق المحلى يتطلب الاستفادة بخبرات الدول العربية والأجنبية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين بجانب الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية فى تأسيس شركات الوساطة والتأمين.
أوضح أن تطوير دور الوسطاء يحتاج إلى إشراكهم بصفة أساسية فى الحوارات المجتمعية حول القرارات الجديدة التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التأمين ليكون الجميع على دراية بما يحقق مصلحة السوق والقطاع ككل.
واقترح تنظيم حملة دعائية بإشراف «الرقابة المالية» و«اتحاد التأمين» والجهات الأكاديمية تستهدف كافة الشرائح المجتمعية لرفع الوعى بدور التأمين وأهميته.
أشار إلى أن غياب المصداقية بين العملاء وشركات التأمين بفرع التأمين الإجبارى يرجع إلى عدم قيام الوسطاء الفرديين أو الشركات بتحسين الخدمة عبرالشرح الكافى لشروط الوثيقة، وتعمد تضليل العميل للحصول على الوثيقة.
وطالب بتطوير نظام الشكاوى المعمول به فى «الرقابة المالية» لضمان حصول العملاء على حقوقهم من جانب شركات التأمين وتابع «لجان المنازعات بالهيئة تكتفى بدراسة الشكاوى دون السماع للعملاء أنفسهم بخلاف إيجاد أساليب رقابة على الممارسات الخاطئة فى السوق».
