وافق مجلس الوزراء على مذكرة مقدمة من وزارة الإسكان لتحديد ضوابط مشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.
وتضمنت المذكرة تحديد قطع الأراضى المخصصة لإنشاء مشروع إسكان اجتماعى، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى، بعد قيام مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى مايو الماضى بتحديد قطع الأراضى اللازمة للمشروع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى بيان إن مجلس ادارة الهيئة وافق على أن يتم التعامل مع الشركات التي تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان اجتماعى وفقًا لعدد من الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء لكافة المدن الجديدة “عدا مدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد”.
أضاف “تضمنت الشروط أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وفى حال تنفيذ إسكان استثمارى بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقاً للأسعار السائدة للاستثمارى (على ألا تقل نسبة الإسكان الإجتماعى عن 30% من إجمالي المساحة)”.
أوضح أنه سيتم سداد قيمة الأرض نقداً وطبقاً للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقاً للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى عن نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعى.
أشار مدبولى إلى أن موافقة مجلس الوزراء نصت على أن تكون مساحة الأرض محل الدراسة ضرورية لاستكمال مقومات المشروع، وربط المشروع بشبكات الطرق والمرافق أو تخطيطها، وذلك بالنسبة للمساحات المستقطعة “في حال كون المشروع إسكان قومي وتطلب الشركة استكمال التنفيذ” أو لم تتوافر فيه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء.
وقال إنه سيتم مراجعة الملاءة المالية للشركة لتحديد المساحات التي تتناسب مع إمكانياتها ويتم التعامل علي المساحات المتاحة حالياً، شريطة التنازل عن كافة القضايا إن وجدت، على أن تكون مساحة الوحدة 90متر مربع للإسكان الاجتماعي، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة، وتكون المساحة التي سيتم تخصيصها متوافقة مع الملاءة المالية للشركة وطبقاً للمتاح.
أضاف “يتم تسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم إبرام عقود طبقاً للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمني للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في مشروع الإسكان القومي بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه”.
