«الهيئة» تعيد النظر فى عقود بيع الكهرباء للشركات القائمة بعد الزيادات الأخيرة
تتجه الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، لإلزام الشركات العاملة بالمنطقة، بسداد رسوم الحصول على الكهرباء والمياه بالدولار.
وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة لـ«البورصة»: «أى شركة جديدة تعتزم ضخ استثمارات بالمنطقة ستكون ملزمة بتسديد مقابل حصولها على خدمات الكهرباء والمياه بالدولار».
وكانت الهيئة أعلنت الشهر الماضي، أنها حصلت على موافقة البنك المركزى، بالسماح للهيئة باستلام مقابل بيع الكهرباء والمياه بالدولار، لكن الهيئة لم تعلن وقتها آلية تطبيق القرار.
وأوضح درويش أن تحصيل مقابل بيع الكهرباء والمياه لن يكون اختيارياً بالطبع، وسيكون الأمر ملزماً لأى شركة جديدة ترغب بالاستثمار فى المنطقة، وأن الهيئة ما زالت تدرس الإطار الإلزامى الذى سيتم من خلاله محاسبة الشركات بالدولار.
وأضاف: «ليس من المعقول أن يكون لدى المنطقة مجمع بتروكيماويات تكلفته الاستثمارية 7 مليارات دولار، ومجمع ألومنيوم تكلفته نحو 5 مليارات دولار، يخصص معظم إنتاجه للتصدير، ويقومان بسداد مقابل شراء الخدمات بالعملة المحلية».
أضاف أن الهيئة لديها التزامات مالية فى صورة قروض بالدولار، وترغب فى تخفيف العبء عن كاهل البنك المركزى فيما يخص تدبير العملة الأجنبية.
وأشار درويش إلى مناقشته قرار تحصيل الرسوم بالدولار مع عدد من الكيانات الكبرى العاملة بالمنطقة، وأبدت هذه الشركات ترحيبها بالقرار.
وأوضح أن الهيئة ستلزم كل الشركات القائمة التى تزيد نسبة صادراتها على 70% من حجم الإنتاج، بسداد رسوم المياه والكهرباء بالدولار، لكن الشركات التى تخصص إنتاجها للسوق المحلى لن تكون ملزمة بالأمر.
وقال: إن الهيئة ستخاطب، كل الشركات العاملة فى المنطقة من أجل إعادة النظر فى العقود القديمة لشراء الكهرباء بعد الزيادات الأخيرة، التى أعلنتها وزارة الكهرباء.
وذكر أن التعاقد القائم بين الهيئة والشركات يسمح بإعادة النظر فى العقود، وقال: «سننظر كيف يمكن إعادة صياغة العقود بما يحفظ للهيئة حقها».
واستطلعت «البورصة» رأى عدد من الشركات الأجنبية العاملة فى المنطقة فى القرار، ورهن عدد كبير منها الموافقة على القرار بضمان البنك المركزى تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج.
