مصدر: 4.6 مليار جنيه استثمارات مباشرة للصندوق خلال العام الماضى المالى
«والى»: اتفقنا مع منظمة العمل الدولية لفحص وإعداد المراكز المالية لصناديق التأمين الاجتماعى
بلغت مستحقات وزارة المالية لدى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص 71.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة»: إن وزارة التضامن ممثلة فى هيئة التأمينات أعدت حصرا شاملا لمديونيتها طرف الخزانة العامة لصندوقى القطاع الحكومى والعام والخاص بنهاية يونيو الماضى.
أوضح أن مديونية القطاع العام والخاص تصل إلى 71.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
اشار إلى أن لجنة مشكلة من وزارة المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بالقرار الوزارى رقم 513 لسنة 2013.
وذكر أن هذه اللجنة مسئولة عن وضع آليات لتسوية المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وسدادها إما نقداً أو عيناً أو كليهما معاً، وذلك وفقاً لجدول زمنى محدد على أن يُعرض ما يتم التوصل إليه من ترتيبات على مجلس الوزراء لإقراره.
أوضح أن الاستثمارات المباشرة بصندوق التأمينات للقطاع العام والخاص تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، متوقعهاً زيادتها بالعام الجارى.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لـ«البورصة»: إنه تم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية لفحص وإعداد المراكز المالية لصناديق التأمين الاجتماعى، وأنه وفقاً لأحكام المادة 8 من القانون 79 لسنة 1975 فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة.
وقد أعلنت وزارة المالية عن إصدار صكين بقيمة 14.2 مليار جنيه، فى إطار تسوية مديونيات الخزانة العامة والتزاماتها تجاه صناديق التأمينات الاجتماعية.
وتتوزع أصول الهيئة بواقع 315 مليار جنيه فى هيئة صكوك تحصل عليها الهيئة عائدًا سنويًا 9% و55 مليارًا وديعة لدى بنك الاستثمار القومى، ويصل عائدها إلى 10%، ونحو 121 مليارًا استثمارات مباشرة فى شركات وأوراق مالية، وجزء من المبلغ يستثمر فى 6 محافظ مالية، ويقدر عائدها السنوى بـ13%، بالإضافة الى 174 مليارًا مديونية على الخزانة العامة ممثلة فى وزارة المالية.
وأوضح سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص أنه تمت جدولة نحو 85 مليار جنيه من مديونية الخزانة العامة، وتجرى دراسة جدولة باقى المديونية.
لفت إلى أن الجدولة ستتم فى شكل الحصول على حصة من الشركات الحكومية، وأن هناك اتجاهاً بعدم إصدار صكوك بالمبلغ، لأنه سيحمل أعباء جديدة على الخزانة العامة للدولة.
