توصية بإلغاء قرار لجنة الطعن و أحقية مصلحة الضرائب فى 7.1 مليار جنيه ضريبة
أصدرت هيئة المفوضن بمجلس الدولة تقريرها بشأن الطعن المقدم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ضد قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء و الصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007 .
وعلمت ” البورصة ” إن هيئة مفوضى الدولة أوصت بإخضاع كامل الصفقة للضريبة ومن المقرر رفعه إلى محكمة القضاء الإدارى لإصدار حكمها في جلسات لاحقة.
ونص تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة لدائرة الضرائب علي أحقية مصلحة الضرائب فى مبلغ 7.1 مليار جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية عام 2012 شركة أوراسكوم للإنشاء بسداد ضرائب مستحقة على صفقة لافارج الفرنسية، حيث باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية مقابل 12 مليار دولار عام 2007وتم تنفيذ الصفقة فى البورصة المصرية.
وكما نص تقريرهيئة المفوضين علي إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الخاص باعفاء أرباح بيع أسهم شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المقيدة فى البورصة لقطاع الاسمنت نتيجة أن المادة 50 من القانون أعفت ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
واستند التقرير المكون من 74 صفحة في حيثياته الي نص المادة 53 من قانون الضريبة العامة الدخل “تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني و ذلك لأغراض حساب الضريبة ، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير “.
وذكر تقرير هيئة المفوضين أن المصلحة من حقها تحصيل قيمة الضريبة علي الصفقة المتمثلة في 7.1 مليار جنيه والتي تضمن 4.4 مليار جنيه ضريبة بجانب 2.7 مليار جنيه غرامات .
وكانت لجنة الطعن الضريبي التي نظرت في الطعن المقدم من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، انتهت في جلستها في 4 نوفمبر 2014 وقررت إعفاء أرباح صفقة بيع أسهمها فى شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المقيدة فى البورصة من الضرائب نتيجة أن المادة 50 من القانون أعفت ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
وذكرت لجنة الطعن آنذاك أن المشرع قرر إعفاء ناتج التعامل الذى تحصل عليه الأشخاص الاعتبارية المقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الضريبة، حرصاً على تحفيز وتشجيع هذه الأشخاص للاستثمار فى الأوراق المالية، بحيث يعفى ناتج هذا التعامل من الضريبة وفى ذات الوقت لا تخصم الخسائر المترتبة على هذا التعامل.
وكان ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة”، قال فى وقت سابق عندما أقرت لجنة الطعن إعفاء الشركة إن أوراسكوم للإنشاء قررت التنازل عن حقوقها لدي مصلحة الضرائب المصرية بعد حكم لجنة الطعن الضريبي باسترداد 2.5 مليار جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر”.
