الشركات: التوريدات السابقة كانت تحتوى على نسبة مصابة بـ ” الإرجوت” وفقا للمواصفات القياسية
عبد الفضيل : خسائر مؤكدة تتكبدها الشركات بعد التعاقد على 600 ألف طن قبل قرار ” زيرو إرجوت”
استبعد مستوردو قمح التقدم بعروض لمناقصة هيئة السلع التموينية المزمع طرحها غداً الإثنين، فى ظل استمرار العمل بالمواصفات الفنية التى تشترط خلو القمح من فطر الإرجوت بنسبة صفر %.
وذكرت مصادر فى شركات من كبرى الموردين لهيئة السلع التموينية لـ”البورصة”، أن الشركات ستمتنع عن تقديم عروض للمناقصة الجديدة، لأن الحكومة لم تُقدم حلاً للمشكلات التى تواجههم فى الاستيراد، والتى كانت سبباً فى الإمتناع عن التقدم للمناقصتين الأخيرتين.
وقال مستورد أقماح، إن وزارة الزراعة، رفضت شحنتين مؤخراً تم التعاقد عليهما أثناء تطبيق المواصفات العالمية للقمح والتى تسمح بنسبة0.05% إرجوت، ما دفع المستوردين للتشبث بقرار رفض التقدم لأى مناقصات جديدة تطرحها السلع التموينية.
وطرحت “السلع التموينة ” مناقصتين لاستيراد القمح الأولى بنحو 180 ألف طن و الثانية 60 ألف طن، لكنها تراجعت عنهما بعد تقدم شركة واحدة للمناقصة الأولى وبالتالى عدم اكتمال النصاب عند 3 متقدمين، والثانية لم يتقدم لها أحد .
وقال مصدر ثانى، إن الشركات تعاقدت على أكثر من 600 ألف طن قمح مصاب بالإرجوت مع أكثر من منشأ خلال الشهور الثلاثة التى سمحت فيها مصر باستيراد المنتج مصاب لكن بنسبة لا تتجاوز0.05% لكنها رفضت شحنتين وصلتا بالفعل الأيام الماضية بعد عدولها عن القرار والعودة لحظر دخول أية شحنات قمح مصابة بفطر الإرجوت.
أوضح أن الشركات اعتادت العمل بالمواصفة القياسية العالمية فى السنوات الماضية، وأن تصريحات وزارة الزراعة بعدم استيراد أية كميات من القمح مصابة غير صحيحة.
وقال محمد عبد الفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة فينوس انترناشيونال لاستيراد الحبوب، إن هيئة السلع التموينية ستواجه أزمة حقيقة فى تلبية احتياجاتها من القمح الفترة المقبلة، و لن تستطيع جذب المستوردين إلى المناقصات فى ظل الوضع الحالى.
أوضح عبد الفضيل، أن القانون يقضى بتطبيق قرار منع الاستيراد بالإصابة على الشحنات التى تعاقدت عليها الشركات بعد قرار الحجر الزراعى الأخير، لكن لا يجوز رفض دخول الشحنات المتعاقد عليها قبل صدور قرار المنع.
أضاف “الشركات المستوردة معرضة لخسائر كبيرة نتيجة تكلفة نقل الشحنات لمصر والعودة بها مرة أخرى دون استفادة، فضلاً عن وجودها فى مخازن بالإيجار لحين التصرف فيها فى الميناء التى ستعود إليها”.
تابع عبد الفضيل: “الشركات تواجه صعوبة فى الحصول على القمح الخالى من فطر الإرجوت، ولا يمكنها تنقية للشحنة قبل خروجها من بلد المنشأ، وبالتالى يمثل الأمر تكلفة إضافية على الشحنات “.
وأصدرت وزارة الزراعة قراراً يقضى بتطبيق المواصفات العالمية لمنظمة “كودكس” فى استيراد القمح خلال شهر إبريل الماضى لتسمح بنسبة 0.05% إرجوت فى الطن، لكنها عدلت عن القرار فى شهر أغسطس الماضى، بعد تقديم مركز البحوث الزراعية نتيجة بحثية تفيد بضرر الفطر على الزراعة المحلية.
وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح مناقصة عالمية غداً، الإثنين، لاستيراد قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، فى الفترة من 16 إلى 26 أكتوبر المقبل، بعد إحجام الموردين عن التقدم للمناقصتين السابقتين التي تم الإعلان عنهما وذلك بعد تغير المواصفات.
واشترطت المناقصة، تقديم العروض من جانب الموردين بمقر الهيئة قبل الساعة 12ظهـرًا بتوقيت القاهرة غدًا.
وسيتم البت فى العروض الساعة 4.30 عصرًا من نفس اليوم، وتقدم العروض على أساس “FOB” بعرض نولون منفصل عن العرض الأصلى.
وعرضت الهيئة على موقعها الإليكترونى، نوعية المنتج الراغبة فى استيراده، وطلبت من الشركات الاستيراد من بين 15 نوعاً تحتاجها الفترة المقبلة.
وجاءت رغبات الهيئة فى استيراد القمح الامريكى الشتوي الأبيض الناعم، والأمريكى الشتوي الأحمر الناعم، أو القمح الكندى الناعم.
وتضمنت الرغبات كذلك القمح فرنسي القابل للطحن، والاسترالى القياسي الناعم، ، والألمـانى القابل للطحن, وارجنتينى صالح للخبز، وروسي قابل للطحن، وأوكراني قابل للطحن، وألماني قابل للطحن، وبولندى قابل للطحن، أو قمح من المنشأ البلغاري.
وكذلك قمح “كازاخستاني أو روسي أو أوكرانى” قابل للطحن وفقاً لرغبة البائع، وطبقاً لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.
