رئيس قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«ماستر كارد»:
تكلفة النقد كبيرة ويمكن أن تصل إلى 1.5% من إجمالى الناتج المحلى
لدينا اتفاقات من أجل «رقمنة» 50 مليوناً من البطاقات الشخصية
تتعاون شركة «ماستر كارد» مع البنك المركزى وعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى لتوفير عدد من الحلول بقطاع المدفوعات الإلكترونية وزيادة عدد المتعاملين ببطاقات الدفع.
وقال خالد الجبالى رئيس قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«ماستر كارد»، إن الشركة ساهمت فى مبادرات عدة منها طرح أول محفظة للموبايلات لتمكين الأفراد من الدفع وتسديد الفواتير بشكل إلكترونى.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر «يورومنى»: هذا أمر أساسى فى نجاح تطوير المدفوعات وتسديد الفواتير بشكل عام، ونحن من الأوائل فى مصر الذين بدأنا هذا العمل ولدينا اتفاقات من أجل «رقمنة» 50 مليوناً من البطاقات الشخصية وهذا ما فعلناه فى بلاد أخرى كنيجيريا.
أوضح أن «ماستر كارد» تركز على الأسواق الناشئة وتعمل على توفير الأدوات التى تمكن الأفراد وتساعدهم على تطوير أنفسهم، وفى مصر على سبيل المثال لدينا مؤشر Mobile Rediness والذى يشير إلى أن هناك استعداداً للاستفادة من الخدمات العديدة التى يمكن اتمامها عن طريق الموبايل.
أشار الجبالى إلى أن ثلث السكان فى مصر على استعداد لإجراء معاملات تحويل الأموال من شخص لآخر عبر الموبايل ولكن من التحديات القائمة قضايا مثل الثقة والمعرفة.
وقال «لدينا تقريبًا 5% من السكان مستعدون لاستخدام الموبايل فى إجراء التحويلات وغيرها من المعاملات المالية و25% يمكنهم استخدام الموبايل فى عمليات التجارة الإلكترونية».
أضاف أنه فى مصر لدينا من 85 – 90% من السكان يتعاملون نقدًا وهناك دول بدأت الخدمات المالية الإلكترونية قبلنا فتجد أن النسب المعاملات النقدية لديهم أقل (حوالى 55%) لذا نعمل مع شركائنا لخفض معدل المعاملات النقدية.
أوضح الجبالى أن كثيراً من الدول والحكومات تدرك أن تكلفة النقد كبيرة ويمكن أن تصل إلى 1.5% من إجمالى الناتج المحلى متمثلة فى صك وطباعة ونقل وتأمين النقد.
وتابع «من ناحية أخرى تساعد المعاملات الإلكترونية على مكافحة الفساد والرشوة وتيسر القيام بالعديد من المعاملات البنكية دون الحاجة للتردد بصفة شخصية على البنك».
وقال إن الإنفاق الشخصى للمستهلكين يبلغ 10 أضعاف إجمالى الناتج المحلى وإذا نظرنا للتعاملات بين الحكومة والأشخاص فى مصر، نجد أن لدينا 6 ملايين موظف نصرف لهم رواتب بصفة منتظمة، من بينهم 4.6 مليون شخص يتم تحويل أموالهم عبر البطاقات، أى تم ميكنة رواتبهم وبذلك تم دمجهم فى القطاع المالى الرسمى للدولة.
أضاف أن مفهوم المدفوعات الإلكترونية تغير لدى الأفراد على مر السنوات السابقة، فمنذ 15 عاماً كانت المدفوعات الإلكترونية تعنى بطاقات الخصم والائتمان ومنذ عشر سنوات تغير معناها ولكن لو سألتنا اليوم فلا يوجد حدود للفرص التى تتيحها المدفوعات الإلكترونية.
وتابع «بالنسبة للشركات الأصغر وهذا قطاع نتعامل معه ولديه قدرات ونحن نقوم بتحديد القواعد التى سوف نلتزم بها مستقبلاً واعتقد أن لدينا دوراً نلعبه فى ماستر كارد ونحن نؤمن أننا لا نستطيع دفع السوق وحدنا ولا نستطيع أن نفعل ذلك إلا من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص».
أوضح أن مصر تمتلك المستوى المطلوب من البنية التحتية فمنذ 15 عامًا كانت الأحوال أسوأ ولكن القدرات على بيع الموبايل الآن تعتمد على الشبكات وقوتها، وفى دبى لدينا شبكة تليفونية قوية ولذلك بدأنا فى إطلاق آلية المدفوعات عن طريق Master Pass التى تعتمد كثيرًا على خاصية البلوتوث.
أشار إلى وجود متطلبات أساسية للبنية التحتية لتحقيق المزيد من التطور فى المدفوعات الإلكترونية وما نراه الآن أن هناك انتشاراً للهواتف الذكية وأيضًا نمواً متسارعاً لما كان يعرف بالمدفوعات الأمر الذى يجعل هذا دافعاً لتطوير البنية التحتية المطلوبة التى تمكننا من تحقيق المزيد من التقدم.
وقال إن «ماستر كارد» لديها شراكة ممتازة مع الحكومة المصرية فى عدة مبادرات بالإضافة إلى التعاون فى مجال الرقمنة لدفع الرواتب وغيرها، وأيضًا فى البطاقات الشخصية.
أضاف الجبالى «ما نريده هو تأكيد على الالتزام بتوفير الفرص وأن نسعى لحلول جيدة وهناك عدد من اللاعبين الأساسيين مثل البنوك وشركات المحمول ونحن نحتاج لمزيد من التنسيق وأن نسعى جمعنا نحو هدف واحد تحت رؤية عامة واضحة وذلك بهدف إفادة السوق المحلى وتحقيق الأرباح لجميع الأطراف».
