أرسلت نقابة الصيادلة إنذارا على يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد لمطالبته بضرورة إلغاء التعليمات الصادرة منه بتكليف الصيادلة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة بالنزول نوبتجيات بمنافذ صرف الألبان.
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم انه فى حال عدم الغاء تعليمات الوزير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإنذار ستضطر النقابة إلى تحريك دعوى جنائية ضده إعمالاً لأحكام المادة 123 من قانون العقوبات.
وأوضحت النقابة أن هذه التعليمات قد صدرت بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية السارية والمعمول بها طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، حيث نصت المادتان 14 و15 من بشكل صريح لا يخالطه شك على عدم تكليف الصيادلة بالنوبتجيات أو السهر، حيث إن المشرع قد جعل لها مقابلا ماديا مدرجا بالجدول رقم (2) المرفق بالقانون.
وشددت نقابة الصيادلة على أنه لا يجوز لوزير الصحة أو أحد معاونيه أن يصدر تعليمات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المعمول بها بتكليف الصيادلة بالسهر فى النوبتجيات.
اشارت النقابة إلى ان القانون نص على أن لكل فئة المقابل المادى الخاص بها ولم يذكر الصيادلة، وقد نوقش أثناء وضع القانون مسألة نوبتجيات الصيادلة وتقرر استثنائهم من النوبتجيات لعدم وجود ميزانية لإدراجهم.
وأضافت نقابة الصيادلة أنه بتاريخ 27/6/2012 صدر قرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012 بتفرغ الصيادلة لأداء دورهم المهنى وإعفائهم من تولى الأعمال الخاصة بأمناء العهد ونقل العهدة التى كانت معهم إلى شاغلى الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لذلك وقد تأيد هذا القرار وأصبح محصنا بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8218 لسنة 15ق من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
