خضر: نموذج تحديد القيمة العادلة للسهم تتضمن تصورات معدل الخصم لفترات زمنية لاحقة
الألفى: زيادة متوقعة بنسبة 1% خلال الفترة المتبقية من العام الحالى
«سيجما كابيتال»: «عز» و«السويدى» و«المالية» أبرز المتضررين من الزيادة المحتملة
توقعت مراكز البحوث اتجاه البنك المركزى المصرى إلى الزيادة الثالثة لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية والمقرر يوم الخميس المقبل بغض النظر عن نتائج اجتماع نظيرتها فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى، بسبب مستويات التضخم المرتفعة فى مصر.
وعلى الرغم من أن أساسيات التحليل المالى تقول إن زيادة سعر الفائدة البنكية يرفع معدل العائد الخالى من المخاطر، ومن ثم معدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية وسعر الفائدة، فإن توقعات رفع سعر الفائدة لن تؤثر بصورة ملحوظة على تقييمات الاسهم.
ويعقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى اجتماعاً على مدار يومى الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الحالى لإعلان سعر الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى لحسم ملف سعر الفائدة فى البنوك المصرية والتى شهدت زيادة بما يعادل 250 نقطة اساس منذ مطلع العام الحالى.
قال كريم خضر رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سى اى كابيتال»، إن المحلل المالى حينما يتجه لوضع تقييم لأسهم فى السوق فإنه يضع فى نموذج تحديد القيمة العادلة تصورات سعر الفائدة خلال فترات زمنية لاحقة للتقييم، ومن ثم فإن تقييم الشركات لن يتأثر كثيراً بالنسبة للتقييمات التى كانت تتصور رفعاً بنسبة معينة لسعر الفائدة خلال العام الحالي.
وتابع: إذا افترضنا أن المحلل يتوقع رفعاً لسعر الفائدة 2% اضافية قبل نهاية 2016، فبالتأكيد تكون افتراضات اسعار الفائدة المرتفعة موجودة فى معدل الخصم المرتفع المستخدم لتحديد القيمة العادلة، مؤكداً أن تأثير رفع سعر الفائدة على تقييمات الاسهم ليس لحظياً.
ورهن رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «سى اى كابيتال»، حدوث طفرات فى البورصة والاسعار السوقية للأسهم بحدوث خطوات فعلية من برنامج الاصلاح الاقتصادى على أرض الواقع، والتى تبدأ من توقيع الاتفاق النهائى لقرض صندوق النقد الدولى، وطرح السندات الدولارية لتوليد مزيد من العملة الصعبة.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى قال لـ«البورصة»، إن طرح السندات الدولية سيكون الشهر المقبل متوقعاً إقرار صندوق النقد الدولى الاتفاق مع مصر نهاية الشهر الحالى أو بعد اجتماعات الربيع.
واضاف خضر، أن تخفيض سعر الجنيه والمتوقع أن يتم خلال الربع الرابع من العام، وتوفير العملة الخضراء للمستثمرين من شأنه جذب استثمارات اجنبية فى سوق الاسهم المصرية وادوات الدين الحكومة التى تأتى على رأسها اذون الخزانة التى تصدرها الحكومة، بعدما انتهت من الحكومة من تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة وبدء العمل به.
وتعتمد طريقة خصم التدفقات النقدية على حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للشركة خلال 5 سنوات مقبلة، ثم حساب قيمتها الحالية عبر استخدام العائد الخالى من المخاطر ثم حساب قيمتها الحالية عبر استخدام العائد الخالى من المخاطر Risk Free Rate ثم خصم الديون، ومن ثم تتضخ القيمة العادلة لحقوق الملكية للشركة.
وقال عمرو الالفى رئيس قسم البحوث بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الاوراق المالية، ان سعر الفائدة فى البنوك مرشح لزيادة تعادل 1% خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وأن الشركات التى لديها ديون مرتفعة بالعملة المحلية ولاسيما شركة حديد عز على رأس المتضررين، فيما تتمتع البنوك بالحظوظ المرتفعة للاستفادة، نظراً لقدرتها على الاستفادة من الاسعار المرتفعة لأدوات الدين الحكومية، والاقراض بسعر فائدة مرتفع.
ولفت الى أن المحللين الماليين يستخدمون معدلات خصم مرتفعة حال توقعات رفع سعر الفائدة، ومن ثم فإن الرفع المحتمل من البنك المركزى لن يؤدى الى تأثير لحظى فى اسعار الاسهم.
واشار الى أن أحد ابرز المحركات لأداء البورصة الفترة المقبلة، وهو تعويم الجنيه وذكر أن القيمة العادلة للجنيه المصرى امام الدولار تتراوح بين 10.7 جنيه الى 11.60 جنيه وبذلك يرى الالفى أن كلاً من سعرى البنك المركزى والسوق السوداء لا يعبران عن السعر العادل للعملة.
كما شدد على أهمية أن يتم ربط العملة المحلية بسلة العملات الدولية.
وتوقعت بحوث بنك الاستثمار «سيجما كابيتال» عبر دراسة بحثية، رفع سعر الفائدة بواقع 100 الى 150 نقطة أساس فى اجتماعها المقبل، واضافت أن رفع سعر الفائدة المقبل لن يكون الاخير فى العام الحالي، إذ إن الاقتصاد المصرى لم يشهد ذروة التضخم.
وقالت أنه من المحتمل أن يتجه البنك المركزى لرفع جديد فى سعر الفائدة مع ارتفاع مستويات التضخم الناتجة عن تنفيذ المزيد من الاصلاحات، ولا سيما التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الدعم على الوقود والطاقة، وتخفيض كبير آخر لقيمة الجنيه المصرى.
ولكنها اشارت الى أن تنفيذ حزمة الاصلاحات بشكل احترافى وفى الوقت المناسب يجب ان يتضمن حرية حركة رؤوس الاموال فى ظل نظام سعر صرف رسمى حقيقى للعملة مع تخفيف حدة التأثير الاجتماعي، مما يؤدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين الاجانب على المدى المتوسط بأدوات الدين والاسهم المصرية للاستفادة مبدئياً من صفقات المضاربة على فروق سعر الفائدة، والتى مهدت طريقاً مربحاً للمستثمرين الدوليين؛ نظرا لانتشار معدلات فائدة سلبية فى العديد من الاسواق المتطِّور.
وعلى صعيد الاسهم المصرية قالت «سيجما كابيتال»، إن ارتفاع سعر الفائدة من شأنه التأثير سلباً على الشركات المثقلة مراكزها المالية بديون مقومة بالعملة المحلية، ومن ثم تراجعت تقييماتها على الاجل القصير، معتبرة أن رفع سعر الفائدة بمثابة هدية موسمية أخرى للبنوك؛ حيث إنه سوف تتاح لهم الفرصة لتوسيع هوامش سعر الفائدة لديهم بشكل مبدئى قبل أن يلحقها جزئيا زيادة فى تكلفة التمويل.
وقالت أنه على رأس الاسهم التى لها حظوظ صعبة خلال الفترة المقبلة هى «حديد عز» التى تصل نسبة ديونها المقومة بالجنيه الى 64%، ويخسر سهمها 30 قرشاً بنسبة 4.4% من قيمته السوقية من جديد حال رفع 1.5% إذ إن نسبة الديون الى حقوق الملكية تصل الى 3.47 مرة.
وعلى صعيد سهم السويدى اليكتريك الذى يأتى كثانى اكبر المتضررين، حيث تتراجع ربحية السهم البالغة 9.9 جنيه فى اخر 12 شهراً بنسبة 3% ويخسر 25 قرشاً منها لان نسبة الديون الى حقوق الملكية 0.97 مرة.
وتخسر شركة «المالية والصناعية المصرية» 11 قرشاً، من ربحية البالغة 54 قرشاً، إذ إن نسبة الديون الى حقوق الملكية، 0.65 مرة، فيما لا تتأثر نتائج اعمال «بورتو القابضة»، و«المصرية للاتصالات»، و«اوراسكوم للاتصالات»، و«جلوبال تليكوم».
