خليفة: هروب المستثمرين صوب الشهادة البلاتينية للبنك الأهلى العام الماضى مازال فى الذاكرة
تترقب صناديق الاستثمار فى السوق المصرى موقف اسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وهى تتمنى إصدار القرار دون التأثير على طلبات حملة الوثائق على الاستردادات ومن ثم الحاجة الى تسييل محافظهم الاستثمارية.
وبنهاية الربع الثانى من العام الحالى، تراجع إجمالى حجم أصول صناديق الاسهم البالغة 26 صندوقاً، بنسبة 3.13% لتصل إلى 917 مليون جنيه الربع الثانى من عام 2016، مقابل 1.06 مليار جنيه الربع الاول من نفس العام.
وحكمت مضاربات المستثمرين على الدولار وفقدان البورصة بريقها مشهد تعاملات صناديق الاسهم خلال العام الحالي، ما رفع عمليات الاسترداد على وثائق صناديق الاسهم.
وقال الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلى لادارة صناديق الاستثمار، إن مديرى الاصول وصناديق الاسهم اكثر عرضة للتأثر السلبى من ارتفاع سعر الفائدة فى البنوك، لأن العائد الخالى من المخاطر افضل خياراً من انتظار مكاسب البورصة المحفوفة من المخاطر، ومن ثم ترتفع معدلات استرداد وثائق صناديق الاسهم، ما يهدد صناعة صناديق الاستثمار.
واستدل خليفة على رؤيته بعمليات الاسترداد التى هاجمت الصناديق، بعد رفع سعر الفائدة على الاوعية الادخارية فى البنك الاهلى المصري، ولاسيما الشهادة البلاتينية، مبدياً مخاوفهم من تكرار السيناريو مجدداً مع الرفع الجديد المحتمل فى سعر الفائدة.
وتوقع أن تشهد المرحلة الحالية فى البورصة المصرية تذبذباً فى أدائها بين تأثيرات سلبية من رفع سعر الفائدة، واخرى ايجابية من تخفيض قيمة الجنيه حال اتجاه البنك المركزى للتخفيض، كما أن عدول المركزى على التخفيض يفاقم اوضاع السوق السلبية.
وشدد على أن تعاظم استثمارات الاجانب فى البورصة المصرية سواء عبر الدخول بشكل مباشر فى السوق، أو عن صناديق استثمار يكون عبر اتاحة العملة وتوفيرها، وسهولة الدخول والخروج، والتى ربما تمثل متنفسا جديدا لحركة صاعدة للبورصة.
ولم يتجاهل محمد نبراوى مدير الاستثمار بشركة اتش سى، التأثير السلبى المتوقع على الاسهم حال الاتجاه لرفع سعر الفائدة البنكية، فضلاً عن التأثير السلبى على الشركات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، فضلاً عن تكلفة الفرصة البديلة.
ورصد عدة عوامل من شأنها دعم السوق خلال الفترة المقبلة، ولاسيما الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، لتوفير مزيد من العملة الاجنبية، ومن ثم دعم مستويات الاحتياطى النقدي، فضلاً تخفيض العملة، ما يدعم مديرى الاصول فى تجنب عمليات الاستردادات على الوثائق التى ربما تزيد اوجاع البورصة من رفع الفائدة.
