يتوقع عمالقة تجار البترول تعافيا بسيطا لقطاع الطاقة من أسوأ ركود فى السوق فى قرن من الزمان.
وتوقع كبار التجار والمديريين التنفيذيين فى مقابلة مع وكالة أنباء «بلومبرج» بقاء أسعار البترول الخام عند مستويات 40 و50 دولارا للبرميل على مدار العام المقبل فى الوقت الذى جرى فيه تداول البترول عند هذا النطاق فى الأشهر الخمسة الماضية.
وذكرت «بلومبرج» أن شركات البترول والغاز الطبيعى خفضت أكثر من 350 ألف وظيفة منذ بدأت أسعار البترول الخام فى الانخفاض عام 2014، حيث كبدت الشركات خسائر قدّرت بمئات المليارات من الدولارات.
وفى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار البترول الخام من أدنى مستوياتها فى 12 عاما بداية العام الجارى استقرت الأسعار عند نصف مستوياتها منذ عامين.
وقال ارزو عظيموف، رئيس شركة «سوكار» للتجارة، إنه بمجرد أن ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة فإن شركات البترول الصخرى الأمريكية سوف تعاود إنتاج المزيد ولذلك ستبقى الاسعار تتراوح فى السوق بين 40 و50 و55 دولارا كحد أقصى.
وأوضح معظم تجار البترول أن وتيرة إعادة التوازن فى السوق تراجعت بسبب مستويات الإنتاج الأعلى من المتوقع من إيران والمملكة العربية السعودية إلى جانب المرونة فى انتاج البترول من الولايات المتحدة.
وأشار سعد رحيم، كبير الاقتصاديين فى مجموعة «ترافيجورا»، إلى أن سوق البترول ليس متوازنا بعد، مضيفا أن السوق لم يبدأ التعامل مع ملايين البراميل من المخزونات المتراكمة خلال فترة الانكماش الاقتصادي.
وتعكس النغمة الهبوطية من التجار الشكوك بأن دول «أوبك» وغيرهم من المنتجين يمكن أن يوافقوا على وضع سقف للانتاج وتقليص الوفرة العالمية عندما يجتمعون لإجراء محادثات فى وقت لاحق من الشهر الجارى فى الجزائر.
وبالنسبة لأسعار البترول فقد قفزت بأكثر من 10% منذ مطلع شهر أغسطس وسط تكهنات بأن المملكة العربية السعودية وروسيا يمكنهما حشد الجموع لتجميد الإنتاج.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه البيانات من الدولتين بأنهما يسيران فى اتجاهين مختلفين، حيث ضخت الرياض أعلى المستويات من البترول الخام على الاطلاق، فى حين ارتفع انتاج روسيا فوق 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ عام 1991 على الأقل.
ورجّح كريستوف رويل، كبير الاقتصاديين فى هيئة «أبوظبى للاستثمار»، بقاء الأسعار عند المستويات الحالية على مدار العامين المقبلين.
ولن يكون لعملية تجميد الناتج تأثير كبير على الأسعار فى الوقت الذى يضخ فيه أكبر المنتجين بالقرب من مستوياتهم القياسية.
وأفادت الوكالة بأن ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة يتطلب خفض الإنتاج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بل يمكن لمنظمة الدول المصدرة للبترول أيضا أن تفقد مصداقيتها بسبب الكثير من الكلام دون القيام بأى إجراء.
