“البحر الأحمر” تحدد مقترحاتها لتعديلات قانون الاستثمار

المحافظة تطالب بعودة ولايتها على الأراضى والسماح لها بطرح المساحات الاستثمارية
أرسلت محافظة البحر الأحمر مقترحاتها لتعديلات قانون حوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 إلى الهيئة العامة للاستثمار، بعد إعلان الأخيرة استقبالها لجميع المقترحات من العديد من الجهات الحكومية والخاصة بشأن رؤيتهم لتعديل قانون الاستثمار الحالى.
وحصلت «البورصة» على نص الخطاب الذى أرسلته المحافظة للهيئة العامة للاستثمار، والذى أكد أن إعطاء القانون ولائحته التنفيذية جميع الصلاحيات والآليات لجهة واحدة «الهيئة العامة للاستثمار» تسبب فى الشلل الكامل للعملية الاستثمارية.
وقال اللواء صلاح الجمل مدير الاستثمار بالمحافظة، إن قانون الاستثمار الحالى يعرقل إقامة مؤتمر اقتصادى للترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية بالمحافظة المزمع إقامته الفترة المقبلة.
وأضاف «تم تأجيل المؤتمر لحين إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الحالى والذى يعرقل حركة الاستثمار، ونطالب بعودة ولاية المحافظة على أراضيها وحقها فى تخصيص وطرح الأراضى».
واقترحت المحافظة فى خطابها لـ«العامة للاستثمار»، إجراء عدة تعديلات على مواد القانون منها إجراء تعديل على الباب الخامس فى القانون رقم 17 والمتعلق بالتصرف فى الأراضى بإعادة النظر فى الآليات التنفيذية الخاصة بالتصرف فى الأراضى والشباك الواحد بالقانون.
وترى المحافظة، أن التعديل يتيح للجهات الإدارية أن تكون معنية بمباشرة اختصاصاتها ومهامها الأصيلة فى التخطيط المتكامل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية، وإعداد وعرض المواقع للأنشطة والمشروعات وتلقى طلبات المستثمرين من خلال نماذج معدة ومطورة لهذا الغرض، وتسعير وتخصيص الأراضى، وإسناد المشروعات الاستثمارية الجادة وفقاً للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة والمقررة من السلطة المختصة لديها.
وجاء المقترح الثانى بإجراء تعديلات تشريعية على القانون رقم 17 لسنة 2015 الباب الخامس المتعلق بالتصرف فى الأراضى للتطبيق على المشروعات القومية الكبرى دون سائر مشروعات الاستثمار بجهات الولاية.
كما تضمنت مقترحات المحافظة على نص القانون ضرورة إنشاء مكتب للهيئة العامة للاستثمار كفرع داخل جهات الولاية ليكون شباكاً نوعياً متخصصاً يوجد داخل الكيانات والأجهزة الإدارية المعنية القادرة تنظيمياً وإدارياً على التعامل بكفاءة مع مستثمرى هذا القطاع ويفوض فى جميع الإجراءات التنسيقية المنصوص عليها بالقانون.
واقتصار دور الشباك الواحد داخل الهيئة العامة للاستثمار على تذليل أى معوقات أو صعوبات مرتبطة بالحصول على موافقات وتصاريح وتراخيص من الجهات الأخرى خارج نطاق تحكم الجهات الإدارية صاحبة الولاية «الدفاع – البيئة – الآثار».
وتضمن الخطاب الذى أرسلته المحافظة للهيئة أن تنظم وزارة الاستثمار مع جميع الوزارات والهيئات، للقيام بدور تنسيقى فيما بينها للتخطيط للمشروعات الاستثمارية الكبرى والترويج لها وإنهاء جميع الإجراءات حتى مستوى التعاقد والتنفيذ.
وأن ينظم محافظ الإقليم مع جميع الجهات المعنية لإنهاء جميع الإجراءات حتى مستوى التعاقد والتنفيذ والتشغيل والمتابعة لمرحلة ما بعد التشغيل تنسيقا مع الهيئة العامة للاستثمار.