«الصحة» تمنع موظفيها من الإدلاء بأى تصريحات إلا بإذن كتابى من الوزير
«الصيادلة» تقدم ملفاً بنقص 900 صنف دوائى فى 20 محافظة لرئيس الوزراء
لا تزال مشكلة نقص العملة الصعبة تلقى بظلالها على أزمة نواقص الأدوية فى السوق المصرى، فى الوقت الذى تنفى فيه وزارة الصحة تفاقم أزمة النواقص مؤخراً على خلفية أزمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعدم قدرة البنوك على توفيره.
وقال محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن أزمة النواقص ما زالت كما هى، ولم تشهد أى جديد يذكر خلال الفترة الماضية.
أضاف «العبد»، أن النقابة فى انتظار عقد لقاء مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لبحث أزمة نواقص الأدوية خاصة بعد إرسال ملف بالأزمة ووصول النواقص إلى 900 صنف.
أوضح ان النقابة أجرت مسحاً على 20 محافظة، وكشفت وجود نقص فى 900 صنف دوائى مشترك بالصيدليات.
وطالب عضو مجلس النقابة وزير الصحة بالكشف عن قائمة النواقص التى أعلن أنه تم توفيرها الفترة الماضية، وبعد صدور القرار وعدد النواقص وفقاً لحصر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
أشار إلى أن وزارة الصحة لا تستطيع تنفيذ قراراتها، وأصبحت غير قادرة على شركات الأدوية، لافتاً إلى أن الوزارة تنفى وجود أزمة فى الوقت الذى توقفت فيه عن إصدار النشرة الدورية الخاصة بالنواقص.
ورفضت ولاء فاروق، مدير إدارة النواقص بوزارة الصحة التعليق عن أزمة نواقص الأدوية التى يشهدها القطاع قائلة: «الوزير مانع إن أى حد يتكلم فى اى موضوع الا بعد الحصول على اذن كتابى موقع منه شخصيا».
وقال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن أزمة نقص الدولار تعد السبب الرئيسى فى أزمة نواقص الأدوية.
اضاف حافظ لـ«البورصة»: «الدولار بقى كارثة سوداء، لا الشركات عارفة توفر الدولار من السوق الموازى ولا البنوك بتوفر».
أوضح أن هناك تضارباً فى أرقام النواقص فى الفترة الحالية ما بين نقص الأصناف الدوائية التى ليس لها مثيل ويصل عددها إلى مئات المستحضرات، وما بين الأدوية الاخرى التى لها بدائل.
وتضاربت تصريحات الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة حول عدد النواقص ففى أحد البرامج التليفزيونية كشف عماد، أن عدد نواقص الأدوية بلغ 1600 صنف دوائى وذلك تبريراً منه لإصدار قرار زيادة الأسعار.
ومؤخراً أعلن «عماد» ايضاً فى أحد البرامج التليفزيونية، أن إجمالى عدد النواقص يصل 400 صنف رخيص نجحت الشركات فى توفير 230 دواء منها، ومن المتوقع توفير الادوية الناقصة الاخرى خلال الشهور المقبلة.
وتوقع عضو الغرفة حدوث انفراجة الفترة المقبلة خاصة مع وجود توقعات بتسلم مصر للدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى أكتوبر المقبل هذا بجانب الودائع الخليجية.
وأصدرت الحكومة قراراً بزيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20% وحد أقصى للزيادة 6 جنيهات.
وكان وزير الصحة قد منح شركات الدواء مهلة 90 يوماً (تنتهى منتصف أغسطس الماضى)، لإنتاج جميع الأدوية الناقصة بعد قرار رفع الأسعار الصادر منتصف مايو الماضى، وهدد بإلغاء القرار حال عدم التزام الشركات.
