قالت مجلة «ذى ايكونوميست» إن ندرة البضائع فى فنزويلا، تعكس حقيقة أن الدولة التى يقودها نيكولاس مادورو، فى تدهور مستمر.
وتوقع صندوق النقد الدولى انكماش الاقتصاد بنسبة 10%، ووصول مستويات التضخم إلى أعلى من 700% العام الجارى، والمزيد من التدهور فى أوضاع الشركات.
وأوضحت المجلة أن البلاد لم تكن أبدا ضمن الدول الغنية ولكنها أصبحت صاحبة أكبر احتياطى للبترول فى العالم، ويعرض التراجع فى أسعار الخام النظام للضعف فبعد أن تراجعت قيمة العملة المحلية، بوليفار، أفصحت بعض الشركات عن خسائر كبيرة فى الأرباح على سبيل المثال «ميرك» شركة الأدوية أمريكية التى أعلنت عن تلقيها ضربة قوية فى أرباحها حيث خسرت 876 مليون دولار العام الماضى.
وأشارت «ذى ايكونوميست» إلى أنه لا يوجد حل سهل بالنسبة لمعظم الشركات فقبل عامين قررت شركات «كلوروكس» للمنتجات المنزلية مغادرة البلاد، وهذا يعنى التخلى عن الاصول وليس المبيعات فقط بعد أن قامت الحكومة بمصادرة مصانعها.
وكان النهج الأكثر شيوعا هو تصفية الشركات التابعة عندما تكون قواعد البلد أكثر تقييدا بحيث إن الشركة الأم لا يمكنها السيطرة على العمليات المحلية، ولكن الأرباح أصبحت عالقة فى فنزويلا، ولا تزال الشركة التابعة موجودة فى السوق.
وكشفت المجلة أن هذا الأمر يتيح للشركات الحفاظ على بعض الوجود فى فنزويلا على أمل أن البلاد قد تتعافى فى يوم من الأيام.
وقالت ريسا جريس، لدى شركة «تارجو» للأبحاث، إن الحكومة تسيطر على مناطق بيع البضائع وفى كثير من الأحيان يتم توجيه المنتجات إلى الأحياء التى تريد تعزيز الدعم السياسى فيها.
أضافت المجلة أن التوقعات قاتمة بالنسبة للموظفين الذين لا يزالون يعملون فى تلك الشركات حيث إنهم عرضة لتهديدات إلقاء القبض عليهم، والتى باتت شائعة.
وكان رئيس فنزويلا نيكولا مادورو، قد رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وسط معدل التضخم المرتفع الذى يضعف بشدة القوة الانفاقية فى وقت تعانى فيه البلاد من أزمات متصاعدة.
وأكد أن هذه الزيادة بمثابة رقم قياسى عالمى وتهدف إلى حماية المحتاجين وكانت بمثابة الزيادة الثالثة فى الأجور منذ مطلع العام الجارى.
ولن تتمكن الشركات من رفع الأجور مرة أخرى فى ظل وتيرة التضخم الحالية وبعضها على الأقل يسعى فقط لتوفير بعض الضروريات المهمة، ولكنها تأمل فى الاستفادة عندما يأتى النظام الجديد.
