فرص نمو هائلة لقطاعات الأزياء والسياحة والغذاء والتمويل
3.7 تريليون دولار قيمة سلع وخدمات حلال فى 2019
ينمو الاقتصاد الحلال لسبب وجيه، هو أن المسلمين فى العالم مجموعهم 1.7 مليار نسمة، وهذا العدد يتزايد بمعدل ضعف باقى سكان العالم.
ونتيجة ذلك فإن أحدث تقرير الاقتصاد الإسلامى العالمى يشير إلى أن قطاعات المنتجات الغذائية، ونمط الحياة الحلال يمكن أن ينمو بمعدل ما يقرب من 11% سنوياً حتى عام 2019، لتصل القيمة السوقية الإجمالية 3.7 تريليون دولار.
ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تبحث الشركات بشكل متواصل عن قطعة من هذه الكعكة الكبيرة.
ووصل حجم سوق التمويل الإسلامى وحده فى عام 2014 إلى 1.814 تريليون دولار، وقد يصل إلى 3.247 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وتشير التوقعات إلى نمو الإنفاق الاستهلاكى فى الأغذية الحلال، والسفر والأزياء من 1.8 تريليون دولار فى 2014 إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020، وفقاً لتقرير الاقتصاد الإسلامى العالمى للفترة 2015- 2016.
وتشير معدلات النمو الجيدة إلى أن هذه الأسواق، أيضاً، يمكن أن تكون الحل لما وصفه صندوق النقد الدولى بـ«الكساد العلماني»؛ بسبب انخفاض الاستثمارات (غير الإسلامية) وشيخوخة السكان.
وبحسب التقرير الذى رصدته جريدة جالف تايمز، فإن الاقتصاد الإسلامى يقف فى نموذج متفرد ليقدم الحل الأنجع لنمو الاقتصاد العالمى، والنجاح فى القرن الـ21.
ويقدر إنفاق المسلمين على الملابس وحدها بنحو 244 مليار دولار على مستوى العالم فى العام الماضي، وفقاً لتقرير نشرته بوابة سلام دبى.
ويتوقع تقرير الاقتصاد الإسلامى العالمى، أن سوق الموضة الحلال يمكن أن يصل حجم نشاطه إلى 327 مليون دولار عند بلوغ عام 2020.
ويعتبر قطاع الطعام الحلال هو أحد أكبر القطاعات العالمية للاقتصاد الإسلامى، ويمكنه تحقيق أكبر معدل نمو بفضل الزيادة فى عدد السكان المسلمين، حيث يقدر تقرير الاقتصاد الإسلامى العالمى حجم تجارته بـ1.128 تريليون دولار فى عام 2014، أى 16.7% من الطلب العالمي، وسوف يصل إلى 1.585 تريليون دولار بحلول عام 2019.
ومن الطبيعى أن تكون أكبر أسواق المسلمين هو إندونيسيا وتركيا وباكستان بمستوى إنفاق 157.6 مليار دولار و109.7 مليار دولار و100.5 مليار دولار على الترتيب فى عام 2014.
ولكن هناك أيضاً نمو زاحف فى معدل استهلاك السلع والخدمات الحلال من غير المسلمين، خصوصاً الطعام الحلال لأنه ذو معايير جودة عالية.
وقد شهدت التحركات الأخيرة فى دول مثل ماليزيا والإمارات العربية المتحدة تحولها إلى مراكز اعتماد الغذاء الإسلامى، والحصول على شهادة الحلال.
لكن لا تزال هناك العديد من التحديات التى تعيق السوق بما فى ذلك القصص المرعبة فى وسائل الإعلام.
فى العام الماضي، اعتذرت سلسلة متاجر «ألدى» بعد بيع الحلوى السوداء التى تحتوى على دم ولحم الخنزير وجلود لحم الخنزير، رغم أنها مختومة بشعار الحلال فى المملكة المتحدة.
وشهدت قضية أخرى فى أكتوبر 2013 اكتشاف الشرطة الصينية، أن 22 طناً من لحم الخنزير قد بيعت على أنها لحوم بقر ممهورة بشهادة الحلال، فى مدينة شيان فى مقاطعة شنشى التى يقطنها أعداد كبيرة من المسلمين.
ويعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية عُرضةً للنمو خلال السنوات المقبلة، حيث يقول مؤشر السفر فى 2016، إن أعداد المسافرين المسلمين تمثل 10% من اقتصاد السفر، أى حوالى 117 مليون نسمة فى عام 2015.
وكمؤشر على نمو الاستثمار فى هذا السوق، قالت بوابة «حلال بوكينج» للحجز عبر الإنترنت، ومقرها المملكة المتحدة فى أكتوبر 2015، إنها تخطط لإطلاق أول عملية طرح أولى فى البورصة بقيمة تصل إلى مليار دولار فى غضون السنوات المقبلة.
وأطلق موقع آخر مقره سنغافورة اسمه «حلال تريب»، أيضاً، برامج سياحية للمسلمين إلى 65 وجهة حول العالم فى وقت سابق من هذا العام.
وتحرص الشركات على تقديم خدمات متميزة، وتركز بشكل رئيسى على تقديم خيارات الطعام الحلال، والتنبيه لأوقات الصلاة فى رحلاتهم وتوفير أماكن الصلاة فى مقرات الإقامة وغيرها.
وفى حين أن هناك الآن العديد من الشركات التى تستهدف السياح المسلمين، فإن المعروض من برامج السياحة المنضبطة وفقاً للمعايير الإسلامية يظل أقل بكثير من الطلب عليه.
وعندما يسافر هذا النوع من السياح المسلمين، فإنهم يهتمون بأمور منها سهولة الوصول إلى أماكن الصلاة، والخصوصية والأمان وسهولة التنقل مع الأسرة، خصوصاً أن 50% من المسافرين يكونون برفقة زوجاتهم. ولكن أولاً وقبل كل شيء هناك خيارات تناول الطعام الحلال فلا يوجد أحد يرغب فى التنقل بضعة كيلومترات بحثاً عن الطعام المناسب.
واستناداً إلى معاييرها المرجحة للملاءمة كوجهة سياحية (40%)، والخدمات المناسبة للمسلمين والمرافق (40%)، والوعى الحلال وسهولة حصول المسلمين على الخدمة (20%)، تصدرت ماليزيا القائمة فى 2016 يليها الإمارات العربية المتحدة ثم تركيا.
لكن الأمر المثير للاستغراب، أن هناك بعض الدول الإسلامية لا تتعامل مع السوق بمحمل الجد، حيث لا تزال غير مهتمة بنشاط قطاع الحلال على الرغم من وجود البنية التحتية اللازمة لذلك، وعلى سبيل المثال مصر.
وأشار التقرير إلى اهتمام وزارة السياحة المصرية بالسياح الغربيين التى تبذل جهوداً لطمأنة أوروبا بأنه من الوجهات الآمنة على الرغم من مأساة الطائرة الروسية الأخيرة، فى حين أنها لا تبذل جهوداً لاستهداف قطاع سفر المسلمين.
وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن ينمو حجم السياحة الحلال إلى 168 مليون زائر على الأقل بحلول عام 2020 ومع توقعات نمو الإنفاق من 200 مليار دولار فى السوق 233 مليار دولار، فإن عليها العمل عاجلاً وليس آجلاً للاستفادة من هذه الطفرات.
وتحرص، حالياً، معظم الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى الأسواق ذات الأغلبية المسلمة على أن تقدم خدمات احتياجات السوق ذات الصلة بالأنشطة الحلال لفترة طويلة.
وتتنافس الدول فى أن تكون مركزاً للأنشطة الحلال، حيث احتلت دبى مساحة مهمة من الاقتصاد الإسلامى فى مختلف القطاعات، وظلت ماليزيا مركزاً رئيسياً للغذاء الحلال والتمويل الإسلامى على وجه الخصوص، ولكن برزت تركيا كلاعب رئيسى فى الأزياء والسياحة.
