ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.84 مليار دولار خلال العام المالى الماضي، مقابل 6.38 مليار دولار العام المالى قبل الماضي، بزيادة 46 مليون دولار، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار، اليوم، إن الاستثمار الأجنبى المباشر سجل ارتفاعاً نسبته 7.2% خلال الفترة من يوليو 2015 إلى 30 يونيو 2016.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعود إلى ارتفاع صافى الاستثمارات الواردة من تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس أموالها خلال هذا العام المالى الماضي.
وقالت «خورشيد»، إن هيئة الاستثمار أسست شركات، وأجرت زيادات لرؤوس أموال بقيمة 4.5 مليار دولار العام المالى الماضي، مقارنة بـ3.8 مليار دولار خلال العام المالى السابق بنمو 18%.
وقدر البنك المركزى صافى التدفقات الواردة فى قطاع البترول بنحو 1.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضي.
ويبلغ متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر منذ عام 2004 وحتى 2011، حوالى 6.5 مليار دولار، فيما عدا عام 2007-2008 بلغ معدل الاستثمار 13 مليار دولار.
وتقلصت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3 مليارات دولار بعد ثورة يناير، حتى بلغت عام 2014 إلى 4.1 مليار دولار، ثم عادت إلى 6.4 مليار دولار مرة أخرى عام 2015.
وكانت وزارة الاستثمار تستهدف قبل بدء العام المالى الماضي، استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، لكنها خفضت مستهدفاتها قبل نهاية العام بأشهر قليلة إلى 7 مليارات دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الوزارة تسعى لجذب قرابة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجاري.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الاستثمار عازمة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية، لتحسين بيئة الأعمال، منها تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، وإصدار قانون الإفلاس وشركات الشخص الواحد، وتوقعت أن تسهم تلك الإجراءات فى جذب استثمارات أجنبية أكبر من العام الماضي.
وتابعت: هيئة الاستثمار تعمل، حالياً، على تسريع وتيرة تأسيس وترخيص الشركات، وميكنة جميع الإجراءات، وإلغاء كل العوائق واللجان التى تعرقل الاستثمار.
