تباين الآراء بشأن صحة انتخابات المحليات حال إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات

«عطية»: تغير تبعية بعض القرى والمراكز لن يبطل عملية الانتخابات بها
«فؤاد»: بطلان انتخابات المحليات حال سبقت التقسيم الإداري
«أبوحسين»: إعادة الترسيم قبل الانتخابات هو الوضع القانونى الطبيعي

تباينت آراء الخبراء والمختصين فى ملف الإدارة المحلية بشأن بطلان انتخابات المحليات فى الدوائر الانتخابية التى تتغير تبعيتها من محافظة لأخرى حال إجراء انتخابات المحليات قبل إعادة الترسيم الإدارى بين المحافظات، وجدوى تقديم الانتخابات على التقسيم الإدارى بين المحافظات، ما يتسبب فى مشكلات إدارية وتنفيذية كبيرة.
وكشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، عن تأجيل وزارة التنمية المحلية التقسيم الإدارى للمحافظات، وإعادة ترسيم الحدود الجغرافية بينها، لحين إصدار قانون الإدارة المحلية، وإجراء انتخابات المحليات.
وكان آخر تعديل فى عدد وحدود المحافظات المصرية أجراه الرئيس الأسبق حسنى مبارك بقرار جمهورى عام 2008، وتم إنشاء محافظتين جديدتين، هما حلوان و6 أكتوبر، ألغتهما حكومة عصام شرف عقب ثورة 25 يناير 2011.
إلا أن إصدار قانون الإدارة المحلية قبل إجراء التقسيم الإدارى للمحافظات يتسبب فى عدة مشاكل إدارية، منها إعادة نقل تبيعة بعض المراكز والقرى والوحدات المحلية حال شملها التقسيم الجديد إلى محافظة أخرى جديدة، ما قد يترتب عليه إعادة انتخاب رؤساء هذه الوحدات ومجالس المدن مرة أخرى بعد نقل تبعيتها.
قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن إجراء التقسيم الإدارى للأقاليم وترسيم الحدود بين المحافظات بعد إجراء انتخابات المحليات القادمة لن يبطل انتخابات الدوائر الانتخابية فى القرى أو المراكز التى تغيرت تبعيتها من محافظة لأخرى، وفقاً للترسيم الجديد.
وأضاف: «توجد حلول تشريعية تعالج الأمر حال وجود رغبة فعلية بإعادة الترسيم الإدارى بين المحافظات، بعد إجراء انتخابات المحليات، يمكن وضعها فى اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الجديد».
واقترح «عطية»، أن يتم تأجيل إعادة الترسيم الإدارى لمدة أربع سنوات لحين انتهاء الدورة الانتخابية المحلية الجديدة، تجنباً لحدوث مشاكل إدارية خاصة لو لم يتم وضع بنود توضيحية تتعلق بالأمر فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وقال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة ليس لديها علم بوجود نية لدى الحكومة فى إعادة الترسيم الإدارى بين المحافظات الفترة المقبلة.
وأضاف: «لكن فى حالة وجود خطة أو نية لإعادة الترسيم الإدارى، فيجب أن تكون قبل إجراء انتخابات المحليات المقبلة لتجنب حدوث مشكلات إدارية فى الدوائر الانتخابية التى تتغير تبعيتها من محافظة لأخرى حال حدوث ذلك».
وأكد «فؤاد» بطلان انتخابات المحليات فى الدوائر الانتخابية التى تغيرت تبعيتها بعد الترسيم الإدارى الجديد، وضرورة إعادة الانتخابات بها مرة أخرى لبطلان الإجراءات الإدارية فى هذه الدوائر.
وتابع: محافظة البحر الأحمر على سبيل المثال ربما بعد إعادة الترسيم الإدارى لا يكون لها كيان اعتباري، حيث ستُضم وحداتها المحلية لبعض محافظات الصعيد، فيجب إجراء التقسيم الإدارى أولاً قبل إجراء المحليات.
وأشار «فؤاد» إلى تأكيد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على ترسيخ مبدأ اللامركزية فى القانون الجديد، اتساقاً مع مبادئ الدستور الذى نص فى مادته «176» على أن «تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية».
وقال قدرى أبوحسين، محافظ حلوان سابقاً، إن الوضع القانونى الطبيعى هو إعادة الترسيم الإدارى بين المحافظات قبل إجراء الانتخابات، فالترسيم الإدارى يتم مرة كل عدة عقود بينما الانتخابات تتم بشكل دورى ومتكرر، وبالتالى يمكن تأجيلها.
وأضاف أن إعادة الترسيم شأن تنموى قومى يجب الإعلان عنه فى إطار الخطة التنموية للدولة، ولا يترك الأمر للتكهنات والافتراضات، خاصة مع ارتباط التقسيم بإجراء انتخابات المحليات الفترة المقبلة.
وأوضح أن تحديد بطلان انتخابات الدوائر التى تتغير تبعيتها بعد الترسيم الجديد من عدمه، شأن تشريعى لا يجب الخوض فيه، والقضاء سيقول كلمته فى الأمر، ويجب وضع بنود تنظيمية فى اللائحة التنفيذية للقانون.