عضو اللجنة: القانون لن يسمح بتكرار شخصية المحافظ «السوبرمان»
تستكمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشات مواد مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية وثلاثة مشروعات قوانين اقترحها أعضاء باللجنة الثلاثاء الماضى.
وقال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة لـ«البورصة»، إن اللجنة ستركز عملها فى 3 نقاط محورية، هى النظام الانتخابى للمحليات، صلاحيات المحافظين، وترسيخ اللامركزية.
وتنص المادة 176 من الدستور على «تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية»، وذلك ما يعنى أن وجود اللامركزية فى القانون الجديد للإدارة المحلية مطلب دستورى لا غنى عنه.
وأضاف «فؤاد»: «نحرص على منح المحافظ العديد من السلطات التى تمكنه من عمله التنفيذي، فسلطات المحافظين الحالية منقوصة، وتؤكد وجود البيروقراطية وتشعب اتخاذ القرارات، وهو ما نعمل على تجنبه عند صياغة القانون».
وأوضح أن اللجنة تعمل على زيادة ولاية المحافظة على أراضيها، ومنح المحافظة الحق فى التصرف والتخصيص والطرح لهذه الأراضي، وحل مشكلة التشابك فيما يخص أراضى الهيئات التابعة لوزارات أخرى.
وذكر أن اللجنة ستنظر نقص سلطات المحافظين فى السيطرة على الخدمات والمرافق العامة داخل المحافظة، ونقص صلاحياتهم فى نقل وترقية موظفى المديريات التابعة للوزارة داخل المحافظة، واتخاذ إجراءات تنفيذية فى طبيعة عملها.
وأشار إلى أن نقص سلطات المحافظة رسخ لفكرة رغبة الناس فى وجود «المحافظ الفرد» و«الشخصية سوبر مان» التى تستطيع اقتناص الفرص، وعمل مواءمة مع الجهاز الإدارى والتنفيذى للدولة، اعتماداً على علاقاته الشخصية ومهاراته الفردية، وليس المخولة له بالقانون.
وتابع: قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح سلطات إضافية للمحافظين، ولن يسمح بتكرار تجربة المحافظ السوبر مان الذى يستطيع الاعتماد على مهارته الشخصية فى ظل نقص سلطاته القانونية.
