رهنت شركات المحمول الثلاث اعادة دراسة الحصول على رخص الجيل الرابع التى طرحتها وزارة الاتصالات بتعديل شروط وضوابط التراخيص.
ورفضت الشركات الثلاث اليوم الخميس شراء رخص الجيل الرابع لتنتهى المهلة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحسم قرار الشركات فى الرخص.
وقال مسئولون بشركات المحمول لـ”البورصة” ان شركات المحمول ستعيد دراسة الحصول على رخص الجيل الرابع حال تعديل الشروط التى طرحتها وزارة الاتصالات والتى اعتبرتها مجحفة وغير عادلة .
وطالبوا الحكومة بضرورة تعديل شروط طرح رخص الجيل الرابع وزيادة حجم الترددات الممنوحة للشركات , بالاضافة الى منح تسهيلات فى سداد قيمة الرخص فى ضوء الازمة التى تعانى منها البلاد بسبب نقص توفير الدولار.
وطرحت وزارة الاتصالات رخص الجيل الرابع بقيمة 3.5 مليار دولار لكل من شركتى فودافون مصر وأورنج مصر و4.6 مليار جنيه لاتصالات مصر و5.2 مليار جنيه للمصرية للاتصالات بخلاف مقابل ترخيص خدمات المحمول , على ان تسدد 50 % من قيمة الرخص بالدولار .
وخصصت وزارة الاتصالات نحو 40 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات لإطلاق خدمات الجيل الرابع , وهو ما اعتبرته الشركات خطأ اخر خاصة ان هذه الترددات لا تكفى سوى لخدمة 5 مليون مشترك فقط .