«المجتمعات العمرانية» تعرض على الشركة سداد 1.3 مليار جنيه على 4 أقساط لمدة عام
كشفت مصادر حكومية عن مفاوضات بين «الديار القطرية» وهيئة المجتمعات العمرانية لتحديد غرامة نقل ملكية المشروع من شركة «بروة القطرية» إلى «الديار» بعد استحواذ الأخيرة عليها نهاية عام 2012.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية أكدوا لممثلى شركة الديار القطرية عدم إصدار قرار بسحب أرض المشروع وطالبوهم بالالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ.
أضافت «لم ولن نصدر قراراً بسحب أرض مشروع سيتى جيت، لكن المباحثات الحالية تدور حول غرامة تغيير ملكية شركة المشروع وإعادة تمكين الديار القطرية من الأرض لاستكمال مشروعها».
أوضحت أن «المجتمعات العمرانية» يمكن أن تلجأ لاتخاذ إجراءات ضد الشركة فى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ والذى ينتهى عام 2022 ومنها سحب أجزاء من الأرض غير منماة لكن لن يصل الأمر لسحب الأرض بالكامل.
وكانت عمليات بيع وحدات المشروع توقفت كما أن الشركة أتاحت لعملائها وقف سداد شيكات الأقساط المستحقة عليهم لحين استئناف العمل فى المشروع أو رد المبالغ التى دفعوها لشراء وحدات وفسخ العقود دون غرامات توقع على المشترين.
وأرسلت هيئة المجتمعات العمرانية إنذارات للشركة، كان آخرها فى يوليو الماضى، بسبب تراجع معدلات التنفيذ، مقارنة بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع وتوقفت أعمال الإنشاءات بالمشروع قبل شهرين عندما هاجم ملثمون موقع المشروع واستولوا على معدات لشركات مقاولات تعمل فى المشروع، كما أحرقوا «كرافانات» مساكن ومكاتب مهندسى الموقع.
وقال مصدر بجهاز مدينة القاهرة الجديدة «توجد بوادر لحل أزمة شركة الديار القطرية خاصة بعد تكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجهاز بتولى المفاوضات مع الشركة».
أضاف أن التسوية المبدئية التى طرحها الجهاز تشمل سداد قيمة الغرامة التى قدرتها «المجتمعات العمرانية» على الشركة بقيمة 1.3 مليار جنيه مقابل مخالفتها للعقود المبرمة معها لتطوير الأرض ونقل الملكية دون إخطار الهيئة.
أوضح المصدر أن بنود التسوية تشمل سداد الغرامة على عدة أقساط خلال عام مع الالتزام بالإسراع فى معدلات إنجاز المشروع مع مراعاة فترة توقف الإنشاءات بالموقع خلال الفترة الماضية.
وتابع «جهاز المدينة غير مسئول عن تأمين موقع المشروع أو توفير الحراسات له».
وحصلت شركة بروة القطرية المملوكة لـ«الديار» على 1980 فداناً بالمزايدة عام 2007، مقابل 6.1 مليار جنيه وقطعة إضافية مجاورة فى العام التالى مساحتها 95 فداناً، لتصل المساحة الإجمالية إلى 2020 فداناً فقط بسبب اختلاف المساحة عند الاستلام، وتم تسعير قطعة الأرض الإضافية بنفس السعر الذى رست به فى المزايدة، وهو 733.5 جنيه للمتر، مع سداد قيمة القطعة الإضافية نقداً، وكانت الشركة طرحت العام الماضى أول مراحل المشروع للبيع وتشمل قرابة 500 فيلا.
ووقعت «بروة» تسوية مع وزارة الإسكان وأصدر الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الأسبق قراراً وزارياً فى أبريل 2013 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية البالغة مساحتها 189 فداناً ضمن أرض شركة بروة القطرية بمدينة القاهرة الجديدة بعد اعتماد التسوية مع الشركة واستحواذ الديار القطرية عليها.
واتفقت الشركة مع «الإسكان» على سداد حوالى 1.5 مليار جنيه تمثل باقى ثمن 1980 فدانًا مقابل مد أجل تنفيذ المشروع 6 سنوات إضافية، لينتهى فى 2022 بدلاً من 2106، كما ينص العقد الأول.
وخلال الشهرين الماضيين تعددت الأنباء عن سحب الأرض من الشركة بعد تغيير هيكل الملكية دون إخطار هيئة المجتمعات العمرانية وفقاً لما تنص عليه اللائحة العقارية للهيئة، لكن مصادر حكومية أكدت عدم سحب الأرض من الشركة وغياب ما يستدعى هذا الإجراء لأن الشركة سددت كامل ثمن الأرض التى حصلت عليها.
وتقدر مساحة مشروع «سيتى جيت» بـ8.5 مليون متر مربع، وتعاقدت شركة بوابة الشرق القطرية مع الشركة «الهندسية للإنشاء والتعمير» إحدى شركات مجموعة «درة جروب» لإنشاء المشروع.
وكانت شركة «الديار العقارية» المملوكة لجهاز قطر للاستثمار أتمت فى نهاية عام 2012 عملية الاستحواذ على كامل أصول شركة بروة، التابعة لها.
وكانت شركة الديار القطرية أرسلت خطابًا لمشترى وحدات مشروع «سيتى جيت» بالقاهرة الجديدة، يوم 25 أغسطس الماضى قالت فيه إن المشروع محتل من قبل مجموعة مسلحة منذ يوم 18 مايو الماضى.
وأضافت الشركة أنها أبلغت الجهات المعنية فور حادث المهاجمة وحررت المحضر رقم 1299 لسنة 2016 نيابة الأموال العامة شرق القاهرة.
وأبلغت «بوابة الشرق التابعة للديار القطرية» عملاءها بتجميد أقساط أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2016، وأوصت عملاءها بعدم الذهاب لزيارة موقع المشروع لحين حل الموقف.
وأكدت الشركة أنها تمتلك كامل الحقوق لتنفيذ مشروع «سيتى جيت» على الأرض البالغ مساحتها 8.5 مليون متر مربع، وأنها تحوز جميع الأوراق والمستندات التى تؤكد ذلك من جميع الجهات المعنية.
وذكرت الشركة فى خطابها الذى وجهته لمشترى الوحدات فى سيتى جيت «أنها تؤكد عزمها على الاستمرار فى تنفيذ مشروعها العملاق التزاماً منها بما وعدت به عملاءها».
