اعتبر مستثمرون فى السندات التركية، التخفيض الائتمانى للدولة إلى ما دون الدرجة الاستثمارية من قبل وكالة «موديز»، بمثابة إشارة للاستثمار بعدما أصبحت العائدات مغرية بدرجة لا يمكن تجاهلها.
وبعدما عانت الدولة من أكبر خسائر فى الأسهم والسندات فى الأسواق الناشئة، يوم الاثنين الماضى، أول أيام التداول بعد تخفيض التصنيف الجمعة، تلقى مزاد لسندات حكومية جديدة لأجل 10 سنوات أكبر عروض شراء فى أكثر من عامين.
وأوضحت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن العائد على السندات بمقدار 22 نقطة أساس، مقارنة بمزاد الشهر الماضى ارتفع بنسبة 9.94%، وأكثر من ضعف متوسط العائد على الديون السيادية للأسواق الناشئة فى مؤشر «بلومبرج».
ويعد هذا المزاد أنجح مزاد محلى لبيع السندات منذ 2014.
ورغم أن البنوك والمستثمرين المحليين أكبر حاملين للديون المقومة بالليرة التركية، فإن مديرى الأموال الأجانب، ومن بينهم صندوق «أبردين» لإدارة الأصول، يقولون إن أسعار الأصول التركية ربما وصلت إلى القاع الذى يليه ارتفاع.
وقال الشريك إدارة فى شركة «رام كابيتال» لإدارة الأصول، أوجيداى توبكيولار، إن المستثمرين كانوا ينتظرون تخفيض التصنيف الائتماني، وهو ما جعل أسعار الفائدة على السندات مرتفعة فى المزاد.
وارتفع العائد على سندات الدولة لأجل 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس ليتعدى نسبة 10% لوقت قصير قبل الإغلاق عند مستوى 9.80%، وصعدت تكاليف الاقتراض التركية بمقدار 58 نقطة أساس الربع الحالى، بعدما أبعدت محاولة انقلاب فاشلة المستثمرين، فى حين شهدت الدول الناشئة النظيرة مثل البرازيل وروسيا انخفاضاً فى تكاليف الاقتراض.
وقالت «بلومبرج»، إن الطلب فى مزاد يوم الاثنين الماضى تجاوز المعروض بأكثر من 3.5 ضعف، مقارنة بمزاد أغسطس الذى بلغت فيه نسبة الطلب للمعروض 1.96 ضعف.
وقال البنك المركزى التركى، إن الاضطرابات لم تعق المستثمرين تماماً. وشهدت الدولة تدفقات بقيمة 4.37 مليار دولار إلى السندات السيادية العام الحالي.
ويأتى تخفيض وكالة «موديز» تصنيف الدولة إلى «Ba1» بعد شهرين من اتخاذ وكالة «ستاندرد آند بورز» خطوة مماثلة بعد أيام من محاولة الجيش الفاشلة للانقلاب على الحكومة.
وعادة، تحتاج أكبر صناديق الاستثمار فى العالم أن تحمل السندات تصنيفات استثمارية من اثنتين على الأقل من أكبر ثلاث وكالات تصنيف فى العالم، وهو ما دفع «جى بى مورجان تشايس آند كو» فى يوليو الماضى، إلى تقدير أن أى خطوة مماثلة من «موديز» تهدد ببيع ديون سيادية تركية بقيمة تصل إلى 7.2 مليار دولار.
وتعد السندات التركية ذات العائد الذى يقترب من 10%، أصلاً مغرياً للمستثمرين الذى يبحثون عن بدائل لسندات العالم المتقدم ذات العائد القريب من الصفر.
وقال فيكتور سابو، مدير مالى فى صندوق «أبردين» لإدارة الأصول: «من الصعب إيجاد عائدات جذابة هذه الأيام، وبالتالى يعد الارتفاع فى العائدات التركية حالياً مثيراً للاهتمام بالنسبة لكثيرين».
