تعقد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، اجتماعاً، الأسبوع المقبل، للبت فيما يتراوح بين 22 و25 نزاعاً استثمارياً جديداً.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن اللجنة انتهت من تسوية نحو 111 نزاعاً استثمارياً خلال 5 جلسات فقط، تم عقدهم خلال الفترة من 23 مارس الماضى، وحتى سبتمبر الجارى.
وقامت لجنة فض المنازعات منذ بدء عملها فى 10 أغسطس 2015، بالبت فى 311 حالة خلال 15 جلسة من إجمالى أكثر من 400 حالة محل نزاع.
وأوضحت المصادر أن وزارة الاستثمار تسعى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، لتسوية 80% من النزاعات القديمة، و90% من النزاعات الجديدة خلال عام.
وتقوم اللجنة الوزارية بالبت فيما يتراوح بين 30 و40 حالة شهرياً، ومن المقرر زيادتها إلى 80 حالة بعد تكليف رئيس الوزراء بزيادة عدد الجلسات.
وأشارت المصادر إلى قيام وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بإعادة هيكلة الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات، التى يرأسها وزير العدل، وتم تكوين مجموعات عمل بالأمانة الفنية، تتولى فحص موضوعات بعينها، تتولى إحداهما فحص النزاعات مع المحافظات، وأخرى لحل المنازعات المتعلقة بالممارسات والمناقصات، وثالثة خاصة بالأراضى، بحيث تعرض المنازعة على اللجنة الوزارية بعد استكمالها كل مراحل الفحص، ما يساعدها على سرعة البت فيها.
وأضافت المصادر أن الحكومة تسعى لحل عدد كبير من النزاعات الاستثمارية مع المستثمرين المحليين والأجانب، لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذكرت أن الوزارة تعمل على حل بعض النزاعات الكبيرة مع الشركات، التى اتجهت إلى التحكيم الدولى أو هددت باللجوء لها، لتسويتها فى أسرع وقت، ومنها أزمتا طنطا للكتان والمصرية الكويتية.
وشكلت الحكومة لجنتين لحل نزاعات الاستثمار الأشهر الماضية، الأولى، لجنة منازعات عقود الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، والثانية، اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التى يرأسها وزير العدل، وتتولى وزيرة الاستثمار الأمانة الفنية لها، وكلف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بزيادة عدد الجلسات الشهرية للجنة الوزارية إلى جلستين للبت فى عدد أكبر من النزاعات.
