عبد الغنى: تعديل عقود المقاولات يؤثر سلبًا على الاستثمارات.. ولا تطبيق للقانون بأثر رجعى
الجمعية تطالب بإعفاء قطاع السياحة من “القيمة المضافة” لمدة عامين
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإصدار تفسيرات واضحة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، ووضع آليات محددة للمعالجة الضريبية فى جميع الموضوعات، لتجنب الخلافات التى قد تتسبب فيها الاجتهادات المختلفة أو التطبيق الخاطئ للنصوص.
وعقدت الجمعية اليوم ورشة عمل بالإسكندرية حول مطالب المجتمع الضريبى من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور عدد من رجال الأعمال ومديرى الشركات بالإسكندرية.
وقال المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمن العديد من النقاط الإيجابية والتى إذا تم تطبيقها بشكل جيد ستؤدى إلى حصر وانتظام المجتمع الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية، لكنه تضمن أيضًا بعض السلبيات التى يمكن معالجة بعضها من خلال اللائحة التنفيذية.
أضاف “توجد مواد بالقانون تحتاج تفسيرات وتحديد واضح لمعالجتها ضريبيًا، وذلك فيما يتعلق بتعديل العقود، ورد وخصم الضريبة، وشهادة مراقب الحسابات لرد الضريبة، ومخزون سلع الجدول، والسلع الخاضعة للسعر الحكمى، ومعالجة الخصومات التجارية”.
أوضح عبدالغنى أن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون نصت على “أن تعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها”.
وذكر أن هذا النص من الخطورة بأن يسبب ارتباكًا كبيرًا لشركات المقاولات التى أبرمت عقودها قبل صدور القانون وكان سعر التعاقد شاملاً للضريبة، وهناك شركات أجنبية ومحلية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات قومية كبرى كمحطات الكهرباء والمياه والطرق والكباري والأنفاق، قد أبرمت اتفاقاتها شامله للضريبة.
وقال إن كل هذه الشركات أعدت دراسات جدوى مالية لمشروعاتها قبل صدور القانون، وبالتالى ليس من المقبول أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعى وتعديل العقود المبرمة بين هذه الشركات والحكومة أو بين أي طرفين تم التعاقد بينهما قبل صدور القانون.
أضاف، أن قطاع السياحة والفنادق مازال يعانى من أزمة خانقة، وأنه كان هناك وعود من وزارة السياحة بإعفاء هذا القطاع من الضريبة لمدة عامين.
أوضح أنه من الممكن أن تنص اللائحة على استثناء هذا القطاع من الضريبة لفترة عامين، أسوة بما تم فى قطاع الإنترنت المنزلى الذى تم إعفاؤه لمدة عام.
وقال المحاسب القانونى حازم مختار مدير فرع الجمعية بالإسكندرية، إن المجتمع الضريبى ينتظر فى اللائحة التنفيذية تفسيرات واضحة حول عدة نقاط من بينها الخدمات المستوردة، وكيفية المعالجة الضريبية لأنشطة الدعاية والإعلان الدولى، والاشتراك فى المعارض الدولية ومقابل استخدام العلامات التجارية العالمية.
أضاف أنه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعى، وأن العقود التى تم توقيعها أعدت وفقًا لدراسات جدوى مالية وعلى أساس سعر ضريبي محدد، وبالتالى فان تعديلها سيكلف الممول بأعباء إدارية ومالية جديدة، وهو أمر يضر بمناخ الاستثمار، وطالب بتجميد النص الخاص بتعديل العقود والوارد بالفقرة الثانية من المادة 11 فى القانون.
أشار مختار إلى أنه يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية رد الضريبة على مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين لمصر، وهو أمر هام بالنسبة للسمعة السياحية لمصر ومتعارف عليه في جميع دول أوروبا.
وطالب بضرورة تحديد الخدمات الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة 57 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وهل المقصود بها البث والنشر المنصوص عليهما فى ضريبة الدمغة أم تشمل أيضًا إعلانات الطرق والإنتاج وغيرها من الخدمات.
وقال إن المادة الخامسة من مواد الإصدار فى القانون نصت على “أن يلغى تلقائيًا كل من لم يبلغ حد التسجيل الوارد بالقانون، وهو 500 ألف جنيه، ما لم يطلب خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون استمرار تسجيله”، وبالتالى يجب أن تنص اللائحة التنفيذية على آلية إلغاء هذا التسجيل التلقائى، والفترة التى سيتم تقديم عنها آخر إقرار.
أضاف أن اللائحة يجب أن تحدد أيضًا آلية التعامل مع الإعفاءات وخصم الضريبة وردها والمستندات المطلوبة، وأن يكون هناك دليل واضح لجميع المتعاملين مع المصلحة، بجانب تعريف واضح للخصم المباشر وغير المباشر، وتحديد صريح لضوابط التجنب الضريبى الوارد فى المادة 54 من القانون.
