28 مليار جنيه مديونية الشركة لـ«الاستثمار القومى».. وفصلها عن «القابضة» خلال 3 سنوات
مصادر: إجمالى أصول الشركة يبلغ 150 مليار جنيه
السعيد: دراسة المساهمة فى رأسمال الشركة مقابل المديونية
تعتزم شركة «إن آى كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومى الانتهاء من تقييم أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال 3 أشهر، تمهيداً لفصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، تنفيذاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، لـ «البورصة» إن اجتماعات دورية تعقد لتوفير جميع المعلومات المختصة بهذا الشأن، وعقب الانتهاء من تقييم أصول الشركة يعاد هيكلتها بعد فصلها عن القابضة للكهرباء، وسوف تستغرق فترة الفصل 3 سنوات، وفقاً لما نص عليه القانون، لفض التشابكات والتداخلات بين شركات الإنتاج والتوزيع والمصرية لنقل الكهرباء.
وأضافت المصادر، أن بنك الاستثمار القومى لديه مستحقات متأخرة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبلغ 28 مليار جنيه، وتم اقتراح أن يدخل البنك مساهماً بمستحقاته فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن الحصر المبدئى الذى قامت به لجنة مشكلة من وزارتى الكهرباء والاستثمار لأراضى 145 محطة محولات من أصل 625 محطة تابعة لها، قدر قيمتها بـ11 مليار جنيه، ولم يتم تقدير قيمة المهمات مثل المحولات وخطوط النقل.
أوضحت المصادر، أن اللجنة المختصة بحصر الأراضى قدرت قيمة منخفضة للأرض، وتم حسابها على أساس أراضى منشأ عليها مشروعات ومهمات وليس مساحات يمكن إنشاء مبانى سكنية عليها ويوجد فرق كبير بين الاستخدامين، خاصة أن الأراضى فى أهم المواقع.
وأشارت المصادر إلى أن أصل هذه المديونية كان 7 مليارات جنيه وتراكم نتيجة توقف وزارة المالية عن تمويل مشروع إنارة القرى الذى نفذته وزارة الكهرباء من خلال هيئة كهرباء الريف وبسبب توقف المالية عن التمويل لجأت الشركات لبنك الاستثمار القومى الذى تولى تمويل المشروع بفائدة 14% على المبالغ التى كانت تحصل عليها الشركات.
ووفقاً للتقديرات المبدئية للتقييم فأن أصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء تصل 150 مليار جنيه.
وقالت المصادر، إن فصل الشركة المصرية للنقل سيفرض قواعد جديدة فى التعامل مع باقى شركات الكهرباء، خاصة فى حال شراء «نقل الكهرباء» الطاقة المباعة من القطاع الخاص وبيعها لشركات التوزيع، وستنفذ عمليات البيع بشكل مستقل بدلاً من إجرائها تحت مظلة الشركة القابضة، كما كان يحدث قبل قرار الفصل.
وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن البنك يعد دراسة جدوى بشأن الدخول كمساهم فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء مقابل المديونية المستحقة له عليها.
وتابع: «حال التأكد من الجدوى الاقتصادية للمساهمة لن يتردد البنك فى اتخاذ هذا القرار.. ولكن إذا اتضح أن هذه المساهمة ستجلب خسائر للبنك سيتم العدول الفكرة».
ورفع بنك الاستثمار القومى دعو قضائية أمام المحكمة الاقتصادية يقاضى فيها كلاً من الشركة المصرية لنقل الكهرباء والقابضة لكهرباء مصر وتطالبهما بسداد نحو 416 مليون جنيه وفائدة 10% سنوية وأخرى 3% تأخير مستحقات.
وقال محمد ذكرى ناصف رئيس المحكمة الاقتصادية لـ«البورصة»، إن المحكمة أحالت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية إعمالاً للمادتين 110 و113 من قانون المرافعات للنظر فيها أمام دوائرها التجارية، لان محتوى الدعوى لا يعد اختصاص المحكمة الاقتصادية.
وأوضح ممتاز السعيد، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اقترصت عدة مبالغ من البنك ولم تلتزم بسدادها الأمر الذى اضطر البنك إلى اللجوء للقضاء لانه ملتزم بسدد هذه المبالغ لجهات أخرى فى أوقات محددة.
شدد على ضرورة التزام جميع الجهات والمؤسسات المقترضة بالسداد فى الأوقات المحددة لها دون تحديد جهه أو شركة بعينها، اعتباراً للاشتراطات والعقود الموقعة.
